بوقعيقيص: هيئة صياغة الدستور تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ليبيا – وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص القانون بأنه “شباك تخترقها الطيور الجوارح الكبيرة وتعلق فيها العصافير”.
بوقعيقيص وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضحت أن علاوة التمييز للموظفين في التسجيل العقاري موقوفة عن الصرف بحجة أن هذا المرفق المهم متوقف عن العمل منذ 2011”.
وأشارت إلى أن المفارقة أن هناك العديد من الهيئات متوقفة عن العمل، ويتقاضى العاملون فيها كامل مستحقاتهم ومزاياهم على سبيل المثال: هيئة صياغة الدستور التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة،مشيرة إلى أنها عينة بسيطة للجوارح الكبيرة وغيرها الكثير مثال صارخ لدولة الظلم وقانون حمد وحميده،على حد تعبيرها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .
وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018 ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما .
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت