وفود إعلامية أجنبية تشارك في تغطية إنقاذ خزان صافر
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وفود إعلامية أجنبية تشارك في تغطية إنقاذ خزان صافر، وأكد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، خلال لقائه بالوفد، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية جهود إنقاذ الخزان .،بحسب ما نشر صحيفة اليمن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفود إعلامية أجنبية تشارك في تغطية إنقاذ خزان صافر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأكد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، خلال لقائه بالوفد، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية جهود إنقاذ الخزان العائم صافر ومنع حدوث كارثة بيئية، بحسب وكالة الأنباء “سبأ”.وأشار الشامي، إلى أهمية “مواكبة الإعلام الدولي لخطوات ومراحل وإجراءات إنقاذ السفينة صافر، وإطلاع الرأي العام العالمي على تفاصيلها والخطوات التي رافقتها لمنع حدوث كارثة بيئية”.
وتضمن الوفد مراسلي وصحفيي الوكالة الفرنسية والتلفزيون الألماني وقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)