لجنة التفاوض المشتركة عن الأسرى: نحث كل الأطراف لتحقيق مبدأ "الكل مقابل الكل"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صرَّح رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، اللواء الركن ناصر بن ثنيان، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني، ونحث جميع الأطراف على اتخاذ موقف مسؤول لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، وكذلك إنهاء معاناة عائلاتهم بإطلاق جميع الأسرى والكشف عن كافة المفقودين وإنجاز تبادل "الكل مقابل الكل" بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين.
وأضاف اللواء بن ثنيان، أن ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة من جميع الأطراف بتسليم جثامين الشهداء ومفقودي الحرب لكل طرف، يمثل خطوات إيجابية وتعاون مثمر تتماشى مع تعاليم الدين الحنيف لبناء الثقة وتحقيق تفاهمات أكثر شمولية بالجولة القادمة من المفاوضات لتحقيق مبدأ "الكل مقابل الكل" باعتبار أن ملف الأسرى والمحتجزين المسألة الأكثر إنسانية وهو الأكثر قابلية للتنفيذ عند حضور الرغبة والاستعداد من الأطراف المعنية بهذا الملف.
أخبار متعلقة الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزةمصر تجدد موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيينوبيّن أنه من خلال جولة المفاوضات القادمة نتطلع لتوصل كافة الأطراف لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزشهدين والكشف عن كافة المفقودين، بما يعزز بناء الثقة ويؤكد رغبة الجميع في التوجه نحو السلام.
ودعا بن ثنيان في ختام تصريحه كافة الأطراف إلى اتفاق شامل ينهي هذا الملف من جميع الأطراف وفقا لاتفاق شامل يحقق مبدأ "الكل مقابل الكل".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الأسرى الفلسطينيون القوات المشتركة للتحالف المعتقلون الفلسطينيون شهداء فلسطين الکل مقابل الکل
إقرأ أيضاً:
من التضامن إلى “النفير”….حين تتقنّع الأيديولوجيا المتطرفة بالأخلاق
زنقة 20. طنجة – بقلم : ذ. محمد الإدريسي
يحاول الإسلاميون التمويه المزدوج للدوافع الحقيقية وراء محاولتهم، أول أمس، اقتحام ميناء المسافرين بطنجة المدينة، و مرافىء مغربية أخرى.
يزعمون أن الأمر يتعلق بواجب “أخلاقي” تجاه “القضية الفلسطينية”، لكن هذا الادعاء ينهار عند أول تفكيك للخطاب. فالمناورة لا تكمن فقط في التحوير الماكر لإطار هذا “الواجب”، بل كذلك لموضوعه.
ما جرى هو “مُظاهرة”، بالمعنى الديني للكلمة: “فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ” (الصف 14). إنها مظاهرة عقائدية لصالح حركة حماس الإسلاموية، تندرج ضمن عقيدة “الولاء والبراء”، ولا علاقة لها بدعم “أخلاقي” للشعب الفلسطيني.
ما وقع هو “فزعة” دينية، لا تضامنًا إنسانيًّا. “نفير” بدافع العقيدة لا منطلق له من القيم الإنسانية الكونية. ولو كان الفلسطينيون من ديانة أخرى، لما نزل إسلامي واحد إلى الشارع.
النقد هنا لا يستهدف مبدأ التضامن في حد ذاته، بل الشكل الذي يُمارس به، حين يتحول إلى أداة تنكر مفهوم الدولة-الأمة. وهو تأمل في الدولة كمفهوم سوسيولوجي، لا كجهاز سياسي يتحدث باسمه الرسميون.
حتى مبدأ التضامن السلمي تمّ تجاوزه. فقد انتقل الإسلاميون، المدعومين من اليسار المتطرف التائه، من الاحتجاج الحضاري إلى ممارسة مادية تهدد مصالح المغرب الاقتصادية وتضر بموقعه في منظومة التجارة الدولية.
حتى مفهوم الأخلاق الذي يتخفّى وراءه الإسلاميون في تعبئتهم، ليس إلا قناعًا دعائيًّا. فكما يُقال، “حق أُريد به باطل”. في العلاقات الدولية، لا مكان للأخلاق المجردة، بل للمصالح المُدارة بأعلى درجات العقلانية.
الهوية الثقافية والانتماء الديني لا ينبغي أن يكون لهُما عُلوّ على رابطة المواطَنة، ولا أن يحلّا محل مفهوم الدولة-الأمة. كما لا يجوز توظيف “الأخلاق” لتبرير اصطفافات تخريبية تهدد الاستقرار وتسيء لمفهوم التضامن ذاته.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية