المتر بـ50 جنيهًا.. موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
طلب التصالح في مخالفات البناء يتم تقديمه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد، وذلك بعد سداد رسوم الفحص، التي تقدر بـ 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، وسمح قانون التصالح الجديد أيضا أنه يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة، ولكن لا تتجاوز الـ3 سنوات.
أسعار التصالح في مخالفات البناء- خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
- ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه.
- يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفوري.
- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني.
- يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
- يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناءويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات، التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح، التصالح على بعض المخالفات، التي كان محظور التصالح عليها.
- التيسير على المواطنين الإجراءات، والذي من شأنها التحفيز نحو التقدم بطلبات، لتقنين الأوضاع المخالفة.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
اقرأ أيضاًبرلمانية تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. الأسعار والهدف من تعديل مشروع القانون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التصالح في مخالفات البناء 2023 أسعار التصالح في مخالفات البناء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح مقابل التصالح التصالح على
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.