المتر بـ50 جنيهًا.. موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
طلب التصالح في مخالفات البناء يتم تقديمه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد، وذلك بعد سداد رسوم الفحص، التي تقدر بـ 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، وسمح قانون التصالح الجديد أيضا أنه يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لفترة، ولكن لا تتجاوز الـ3 سنوات.
أسعار التصالح في مخالفات البناء- خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
- ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه.
- يجوز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفوري.
- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني.
- يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.
- يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناءويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تلافي الإشكاليات، التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح، التصالح على بعض المخالفات، التي كان محظور التصالح عليها.
- التيسير على المواطنين الإجراءات، والذي من شأنها التحفيز نحو التقدم بطلبات، لتقنين الأوضاع المخالفة.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
اقرأ أيضاًبرلمانية تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. الأسعار والهدف من تعديل مشروع القانون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التصالح في مخالفات البناء 2023 أسعار التصالح في مخالفات البناء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح مقابل التصالح التصالح على
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ميكنة محاضر المخالفات لمنع تقديم الخدمات للمخالفين
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين،
بإشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد الباسط مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن و المراكز والإدارات الهندسية.
واكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل