المجلس الأعلى للأسرة يؤكد ضرورة وضع خطة إعلامية توعوية للحماية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن المجلس الأعلى للأسرة يؤكد ضرورة وضع خطة إعلامية توعوية للحماية من العنف الأسري، الكويت – 12 – 7 كونا أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي ضرورة وضع خطة إعلامية هادفة لنشر التوعية في .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للأسرة يؤكد ضرورة وضع خطة إعلامية توعوية للحماية من العنف الأسري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت – 12 – 7 (كونا) -- أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي ضرورة وضع خطة إعلامية هادفة لنشر التوعية في مجال الحماية من العنف الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل.جاء ذلك في تصريح صحفي للعازمي اليوم الأربعاء عقب اجتماع فريق التوعية والارشاد الأسري التابع للمجلس برئاستها وعضوية الجهات المعنية بالدولة لوضع خطة إعلامية توعوية بهذا الشأن.وأعربت العازمي عن تطلع الفريق لبحث سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتحقيق الاستفادة لكافة شرائح المجتمع.وأضافت أن من أهم اختصاصات الفريق إعداد البرامج التوعوية الخاصة بتنفيذ القانون رقم (16) لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري وتسليط الضوء عليها في وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي بالإضافة إلى إعداد البرامج التدريبية والتركيز على أهمية التماسك الأسري ودوره في الحفاظ على المجتمع.وأوضحت أن الفريق ناقش في الاجتماع المقترحات المقدمة من جمعيات النفع العام الخاصة بالأسرة وعرض المقترح من جمعية الابتكار والاختراع.من جانبها أكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت وعضو فريق التوعية والإرشاد الدكتورة أمثال الحويلة في تصريح مماثل أن الجامعة على أتم الاستعداد للبدء ببرامج التوعية والتعريف بالقانون رقم (16) بشأن الحماية من العنف الأسري لطلبة الجامعة.يذكر أن المجلس الأعلى للأسرة يتبع مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزارات الدولة لشؤون المرأة والطفولة والصحة والدولة لشؤون الشباب والتربية ويعنى بتوفير البيئة الملائمة لتحسين نوعية حياة الاسرة وتفعيل مشاركتها في الحياة العامة مع إيلاء المرأة والاطفال والشباب وذوي الاعاقة والمسنين رعاية خاصة. (النهاية) س ص / ا ع ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
أكدت الدكتورة هدى منصور عضو المجلس القومي للمرأة أن قطاع النقل في مصر شهد منذ عام 2021 تقدمًا كبيرًا في تفعيل الإصلاحات الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل .
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك لمناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة هدى منصور، عضو المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى جانب ممثلي البنك الدولي ووزارة النقل.
واشارت الدكتورة هدى منصور خلال كلمتها، التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، إلى ان التعاون بين المجلس ووزارة النقل ركز على تفعیل مدونة قواعد السلوك، التي تتضمن إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لضمان التطبيق الفعّال، وإطلاق استراتيجيات للتواصل والتوعية، لنشر الوعي بالقوانين والإجراءات الخاصة بحماية المرأة في وسائل النقل .
واوضحت أنه تم كذلك تعزيز آلية التظلم وتحسين التعامل مع الشكاوى، لضمان وصول المرأة لحقوقها بسهولة،وتدريب العاملين بوزارة النقل، بالتعاون مع شركاء دوليين، لضمان استدامة التأثير الإيجابي، الى جانب الاستفادة من التجربة البرازيلية في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، والتي ساعدت على تطوير أدوات جديدة لتوعية النساء بحقوقهن وآليات الإبلاغ عن الجرائم.
وأكدت الدكتورة هدى منصور أن إصدار المدونة القومية لقواعد سلوك المستخدمين والعاملين في النقل، بموجب القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021، يعد نقلة نوعية في حماية النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، مشددة على أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة، وخدمة المواطنين، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص.
وقالت إن هذه الورشة تمثل محطة رئيسية في الجهود المبذولة لضمان بيئة نقل آمنة للمرأة،مشيدة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ووزارة النقل ، لدعم تنفيذ مدونة قواعد السلوك الوطنية في قطاع النقل، والتي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز سلامة المرأة وتمكينها في المجال العام.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة من العنف، مشيرةً إلى أن دستور 2014 خصص أكثر من 20 مادة لدعم المرأة، منها المادة (11) التي تلزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف.
من جانبها، أشادت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بنتائج التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن إدماج مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع شكاوى النساء بفعالية ،وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص، مما أدى إلى توقيع بروتوكولات تعاون هامة في هذا المجال.
وشددت على أن تحقيق نقل آمن للمرأة مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة النقاشية، التي ضمت المهندسة سلمى عبد الفتاح، خبير أول نقل بالبنك الدولي، و نياتي شاه، خبير أول تنمية اجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة إيناس مصطفى مسئول العلاقات والاتفاقات الدولية بوزارة النقل، استعرضت أمل عبد المنعم زيارتها لدولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية