الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء في كارتل مكسيكي بسبب تجارة الفنتانيل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء في كارتل مكسيكي بسبب تجارة الفنتانيل، واشنطن 12 7 كونا فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على 10 أفراد مكسيكيين من شبكة لتجارة المخدرات كارتل وكيان واحد في المكسيك .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء في كارتل مكسيكي بسبب تجارة الفنتانيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واشنطن - 12 - 7 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على 10 أفراد مكسيكيين من شبكة لتجارة المخدرات (كارتل) وكيان واحد في المكسيك بسبب دورهم في الصناعة غير المشروعة لمادة الفنتانيل المخدرة.وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان ان هذه العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لها تستهدف أعضاء من مجموعة تسمى (ساينلوا) وأشخاصا فارين من القانون.واضافت ان "هذه العقوبات تنص على حظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها".واوضحت الوزارة ان "مجموعة (ساينلوا) مسؤولة عن جزء كبير من الفنتانيل غير المشروع وغيره من المخدرات المميتة التي يتم تهريبها الى الولايات المتحدة وهي واحدة من اقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم".وعلق وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان ويلسون في البيان ذاته على هذه العقوبات قائلا انها "تظهر قدرتنا وعزمنا على استغلال نقاط الضعف المالية للشبكات المتورطة في تجارة الفنتانيل غير المشروعة".من جانبه قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن في بيان منفصل ان "المجموعة التي فرضت عليها العقوبات تتلقى بانتظام شحنات كيميائية من المصدرين في جمهورية الصين الشعبية" موضحا ان "هذه العقوبات تم تنسيقها بشكل وثيق مع حكومة المكسيك وتستهدف الكيانات والأفراد المنتمين لواحدة من اكثر منظمات الاتجار بالمخدرات انتشارا في العالم".واكد بلينكن ان "بلاده تواصل اتخاذ خطوات لمكافحة وباء الفنتانيل غير المشروع بما في ذلك من خلال تقديم الدعم لأكثر من 20 مليون أمريكي في فترة التعافي والشراكة مع اجهزة انفاذ القانون في جميع انحاء العالم لتعطيل وتفكيك المنظمات الاجرامية العابرة للحدود".ووفقا لوزارة العدل الامريكية فإن مجموعة (ساينلوا) مسؤولة الى حد كبير عن تصنيع واستيراد الفنتانيل لتوزيعه في الولايات المتحدة من خلال عملها بصفتها تابعة لتجار المخدرات وغاسلي الاموال الذين يحصلون على المواد الكيميائية الأولية ـ إلى حد كبير من الصين - لتصنيع المخدرات الاصطناعية وتصنيع المخدرات في المكسيك ونقلها الى الولايات المتحدة".(النهاية) ع س ج / م خ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.