وزير البترول يبحث مع مبادلة الإماراتية التعاون وفرص الاستثمارية لها بمصر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة منصور الحامد والوفد المرافق، حيث شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية للشركة فى مصر.
وأوضح الملا أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تشارك فيها شركة مبادلة في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات فى الأنشطة البترولية المختلفة.
ومن جانبه، أعرب رئيس شركة مبادلة عن تقديره للعلاقات المصرية ومناخ الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن مبادلة ملتزمة بمواصلة التوسع في مشروعاتها في مصر، كما تتطلع لزيادة استثماراتها في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحر الاحمر الغاز الطبيعي انتاج الغاز الطبيعى
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار الأردني: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر والعراق لتعزيز الفرص الاستثمارية
أشاد وزير الاستثمار الأردني، مثنى الغرايبة، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات ومنها القطاع الاستثماري في البلدين، مُشددا على ضرورة التطلع لمزيد من التعاون والتكامل بين القاهرة وعمان وبغداد؛ لتعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات.
وقال الغرايبة، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مؤتمر (الاستثمار والتمويل ... نحو مستقبل رقمي مستدام) الذي نظمه مجلس الأعمال العراقي بالأردن، إن هناك خطا استراتيجيا استثماريا مصريا أردنيا عراقيا يجب العمل عليه بقوة من خلال العلاقات التاريخية بين البلدان الثلاث، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي، مؤكدا أنه لا توجد أي معوقات بين البلدان الثلاث على مستوى القيادات والحكومات نحو تحقيق هذا التعاون والتكامل.
وشدد على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص في الدول الثلاث بدور أكبر من أجل تعزيز الفرص الاستثمارية والصناعية؛ ليحققوا قيمة مضافة في القطاع الاقتصادي، منوها إلى أن الأمر يحتاج حاليا إلى عمل اتفاقيات وتعاونات تساهم في توطين الصناعة الوطنية في الدول الثلاث والتكامل فيما بينهم.
وأضاف أن توطين الصناعات أصبح حاليا يشكل أولوية لدى العديد من الحكومات وخصوصا الأوروبية وبالتالي يجب على دول المنطقة وخصوصا مصر والأردن والعراق، أن تعمل على استغلال هذه الأجواء وتبحث في الفرص الاستثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني يتمتع بميزات عديدة تجذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من أبرزها قانون استثمار تنافسي يوفر تسهيلات وحوافز متعددة للمشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن الحكومة الأردنية تقدم العديد من المزايا التنافسية في قطاع الاستثمار للمستثمرين الأردنيين والأجانب.
واعتبر وزير الاستثمار الأردني أن توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكن الصادرات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية وبالتالي يمكن أن يكون الدول الثلاث وفي إطار آلية التعاون الثلاثي لديهم فرصة كبيرة لتحقيق التكامل فيما بينهم في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع وزراء الاستثمار في مصر والعراق من أجل تعزيز هذه الفرص.
ورأى أن هناك فرصا استثمارية مشتركة بين مصر والأردن والعراق تعزز التكامل الاقتصادي بينها في إطار آلية التعاون الثلاثي؛ مما يجعلها نموذجا للتعاون والتكامل العربي المشترك، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتكامل يمكننا جميعا من توسيع حصتنا السوقية عالميا، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعها الأردن مع مختلف الاقتصادات الدولية.
ودعا الغرايبة إلى ضرورة أن يعمل البلدان الثلاث معا على تحقيق التكامل وبشكل مشترك واستثمار الفرص الاقتصادية الهائلة المتوفرة لديها، وتعزيز القيمة المضافة في منتجاتها بما يمكنها من الدخول لأسواق عالمية، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية الراهنة إقليميا ودوليا تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق.
واختتمت في عمان أمس الأحد، أعمال مؤتمر "الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام"، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وشارك في المؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الأعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية، إضافة إلى وفد من أصحاب الأعمال الليبيين.
وركز المؤتمر الذي استمر يوما واحدا على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة، منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.