استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بعنوان "حقوق الإنسان.. بين النظرية والتطبيق"، تحت رعاية سلوى رشاد، عميد الكلية الألسن، وبحضور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمها حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بالجامعة.

وافتتحت يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة مؤكدة أن هذه الفاعلية تأتي في إطار حرص قيادات الجامعة والكلية على رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي لدى طلاب الجامعة في ظل الأوضاع الحالية والأحداث الراهنة حتى يتعرف الطلاب على ما يتمتعوا به من حقوق أصيلة، مع التأكيد على ضرورة ألا يقتصر اكتساب العلم على مجال التخصص الدراسي، مما يستوجب توفير مثل هذه الندوات التوعوية متنوعة المجالات.

وخلال كلمتة أكد حاتم العبد، مدير المركز أن  لفهم قانون حقوق الإنسان يجب أولًا التعرف على مفهوم القانون بصفة العموم، وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة في إقليم معين، ويتفرع إلى القانون العام والقانون الخاص. 
 وأكد العبد أن الدولة هي المنوطة بتوفير حقوق الإنسان لمواطنيها، وضمان تطبيق وممارسة تلك الحقوق، وحمايتها وكفالتها. وعلى الجانب الآخر، يتعين على المواطنين الاضطلاع بواجباتهم اتجاه وطنهم وعدم مخالفة القوانين أو الجور على حقوق الآخرين.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان الدولية قائمة على أربعة مصادر رئيسية، وهي إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وأخيرًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلًا عن ميثاق حقوق الإنسان الخاص بكل دولة والذي يتناسب مع ديانتها وثقافتها وأعرافها الخاصة.
 ثم استعرض العبد، تعريف القانون الدولي الإنساني المعني بفترات الحروب والنزاعات المسلحة لضمان سلامة وأمان المدنيين والأطراف غير المشاركة في النزاع المسلح.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية الحقوق المدنية والسياسية الحقوق المدنية الالسن النزاع المسلح حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.

 مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين

وقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.

مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ

وأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.

مقالات مشابهة

  • أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
  • %45 حصة الإمارات من سوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط
  • رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان
  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
  • «بعثة الأمم المتحدة» تبحث جهود نزع السلاح ودعم عملية السلام في ليبيا
  • رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح ملتقى مصر الدولي للتمور
  • لتعزيز قطاع النخيل وزيادة الصادرات|رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح ملتقى مصر الدولي للتمور
  • رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح ملتقى مصر الدولي للتمور لزيادة الصادرات