هل يتنازل حزب الله عن مكتسباته في نهاية الحرب؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كثيرة هي الطروحات السياسية التي بدأت تصل إلى لبنان في إطار الحراك الديبلوماسي المواكب للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمعركة الحاصلة جنوب لبنان، وهذه الطروحات تتمحور بشكل اساسي حول إمكانية تحييد البلد، بشكل او بآخر عن اي حرب كبيرة قد تفرض نفسها على المنطقة، وعليه فإن كل المقترحات التي تناقش اليوم في الإعلام تصب في الاطار ذاته.
تنشط الديبلوماسية الغربية والعربية في لبنان على إعتبار أن هناك إمكانية لإستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة لعدة اشهر، ما سيزيد إمكانية تدحرج الوضع إلى معركة شاملة، لذلك فإن المساعي تتكثف في هذه المرحلة ويتم من خلالها البحث عن ضمانات حقيقية تؤخذ من حارة حريك وهذا ما لا يعطيه الحزب حتى هذه اللحظة لأسباب ميدانية وسياسية أيضاً.
لكن البارز اليوم هو الحديث عن ترتيبات امنية في الجنوب، وإن كانت تحت عنوان تطبيق القرار 1701، من هنا يبدأ الحديث عن إخراج "قوات الرضوان" من الجنوب والحفاظ على باقي التشكيلات العسكرية للحزب، أو عن العودة إلى ما قبل 2017، اي قبل عودة الجزء الاكبر من قوات الحزب من سوريا إلى لبنان والبدء بتغيير الواقع عند الحدود الجنوبية.
وتشير مصادر مطلعة الى أن الحزب لا يريد تقديم تنازلات تؤدي إلى تراجع حضوره عند الحدود، فقد سعى الحزب خلال الاشهر الأخيرة إلى فرض واقع جديد جنوباً من خلال " نصب الخيمتين" او من خلال الظهور العلني لقوات الرضوان، وهو اليوم لا ينظر إلى نفسه بإعتباره تعرض لخسائر تكتيكية في المعركة، بل يرى أنه تقدم على الجيش الإسرائيلي ويستطيع فرض شروطه.
وترى المصادر أن الحزب، وبعيداً عن رفضه اي نقاش حول تموضعه العسكري جنوب لبنان، بدأ معركة سياسية مضادة من خلال طرح فكرة تنفيذ اسرائيل لكل البنود الذي التزم بها لبنان عام 2006، اي ان تقوم اسرائيل بإستضافة قوات اليونيفيل بنفس الاعداد وان تسحب السلاح الى عمق مواز لما يُطلب من لبنان.
وتلفت المصادر الى ان هذه الطروحات توحي بأن الحزب لن يقبل بالعودة الى مرحلة إلتزامه الشكلي بالقرار الدولي قبل ان تطبق بنوده في الجهة الاسرائيلية، وهذا الامر سيسبب كباشاً سياسيا وديبلوماسياً كبيراً قد يُزخم المعركة الحالية ويعطيها ابعادا كبيرة لا يمكن ضبطها بسهولة.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات يقودان نمو الاقتصاد المصرى
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
و أشار « يحيي» خلال تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.