وزير الري يتابع موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لإستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليًا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.

وأوضح الدكتور سويلم إلى أنه تم خلال الإجتماع إستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم ٨٢ سد ( ٧٨ سد تهدئة - ٤ سدود تخزين )، و٣٠٠ بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية ٦٣ كيلومتر، و٤٢ قناة صناعية بأطوال إجمالية ٨٧ كيلومتر وبعرض قاع ( ٢ – ٥٠ متر )، و٧٧٠ خزان أرضى.

وأشار سويلم  إلى أن محافظات الوجه القبلى ( اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - القاهرة ) تضم  ١٠١ سد، و٦٣ بحيرة صناعية، و٧٠ جسر حماية وحواجز ترابية، و٧ حواجز توجيه، و٣ قنوات صناعية، و٣ أحواض تهدئة.

وأضاف الوزير أنه جرى إستعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول - وتم إعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسى الوزارة. 

 ووجه الدكتور سويلم بإستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات. 

وشدد الوزير خلال الإجتماع بقيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد ( الجهات القائمة بالتعدي – المحافظة – نوع التعدي – موقع التعدي – المخاطر المتوقعة – الإجراءات التي تمت بهذا الشأن ) وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات. 

كما وجه سويلم بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دوريًا طبقا للتغيرات المناخية، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.

فيما وجه الدكتور سويلم لقطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة  الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن  تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة  نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. 

وصرح الوزير أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.

ولفت إلى أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدي الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.

المصدر: بوابة الفجر