البيئة: جناح مصر بمؤتمر المُناخ يركز على موضوعات الطاقة والصناعة والسكان الأصليون
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اليوم الخامس لفعاليات الجناح المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28، شهد مناقشات مفيدة تركزت حول موضوعات محورية في قطاع الطاقة، ورسم مسار نحو التحول العادل والصناعات منخفضة الكربون بهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص في قلب المناقشات، ومحادثات للمجتمعات المُهمشة التي تقف على خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ.
وبحسب بيان لوزارة البيئة، بدأ اليوم بجلسة استراتيجية ركزت على استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، بقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وحددت هذه الجلسة مسار إزالة الكربون في مصر، مع التركيز على محاور مثل كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات الخضراء، والمواءمة مع الالتزامات الوطنية نحو التحول العادل للطاقة.
وسلطت جلسة أخرى بعنوان "تحول الطاقة: الطريق من COP27 إلى COP28" الضوء على إنجازات ما بعد COP27 في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة.
وتناولت هذه الجلسة التقدم المُحرز في الاتفاقيات والمشاريع الموقعة التي تم تحقيقها خلال COP27، مع التركيز على التطورات التي تم إحرازها في مشاريع الطاقة المتجددة وقطاع الهيدروجين الأخضر المتوسع.
واستمرارًا للخطاب، أكدت جلسة "النهوض بركائز إزالة الكربون" التحول العالمي نحو انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري وزيادة استيعاب الطاقة الخضراء.
وشددت الجلسة على أهمية تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمبادرات الخضراء الجديدة في صناعة الطاقة، مع التركيز على ركائز مثل استعادة غاز الحرق وخفض انبعاثات غاز الميثان.
وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، المشاريع الخضراء، ومراكز التميز في كفاءة الطاقة، واستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات، وسلطت الضوء على المشاريع الخضراء المُنفذة، ومركز التميز لخدمات كفاءة الطاقة، واستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات، مؤكدة جهود دعم المجتمعات المحلية والاستثمارات الخضراء.
وتم الإعلان بشكل هام عن استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة 2040، والتي استضافتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، محددة التحديثات التي تعكس النتائج المهمة للاستراتيجية المُحدثة (2040) لتعكس زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والهيدروجين كمصدر للطاقة وانتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر.
واستمرت المحاضرة بجلسة حول الهيدروجين، مستقبل ناقلات الطاقة، حيث تم الكشف عن استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، ودارت المناقشة حول تقنيات الهيدروجين وتنفيذها في التحول إلى الطاقة الخضراء، مما يمثل خطوة حاسمة في رؤية مصر لقيادة الاقتصاد منخفض الكربون المعتمد على الهيدروجين.
وسلطت جلسة "بناء مستقبل مستدام" الضوء على جهود المشاريع الوطنية الخضراء المستدامة المتكاملة (NISGP) في تحقيق أمن الطاقة القوي من خلال حلول الطاقة المتجددة، وهدفت إلى تحفيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة من أجل التحول العادل وتعزيز الاستثمارات الخضراء.
وفي ختام اليوم، ركزت جلسة حول محطة الضبعة للطاقة النووية (صفر انبعاثات - تحول للطاقة الخضراء) وناقشت تبادل المعرفة والخبرات والدروس المستفادة بين الدول العربية في كيفية تقييم واختيار تكنولوجيا محطة الطاقة النووية (NPP) وتقييم تأثير الطاقة النووية على تغير المناخ الوطني والعالمي، والتأثير العام لمحطات الطاقة النووية على الاقتصاد الوطني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد مؤتمر الم ناخ الجناح المصري طوفان الأقصى المزيد الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء