بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر العبيدي”، خلال اجتماع تقابلي مع مكاتب رئاسة اللجان الدائمة بالمجلس، الصعوبات والعراقيل التي تعيق وتواجه عمل اللجان سواء كانت اللوجستية أو الإدارية، والعمل على تفعيل دورها الرقابي في المتابعة والمشاركة في الخطط الاستراتيجية لوزارات حكومة الوحدة وهيئاتها، من خلال إيجاد آليات فعالة لتواصل لجان المجلس مع نظرائها من مؤسسات الدولة التنفيذية.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس أمس الأربعاء، المهام المنوطة بهذه اللجان وفق النظام الداخلي للمجلس، والعمل على تفعيلها وضبط اجتماعاتها الدورية مع مكتب رئاسة المجلس، وفقاً للنظام الداخلي.

الجدير بالذكر، إن مكاتب رئاسة اللجان الدائمة بالمجلس التي حضرت الاجتماع هي (اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية، لجنة شؤون الخدمات، لجنة المصالحة الوطنية، لجنة الشؤون السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة مكافحة الفساد ومتابعة الأجهزة الرقابية).

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.

فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:

1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يبحث العلاقات الأخوية مع رئيس وزراء العراق
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
  • بلدي مسقط يبحث آلية تشغيل ميناء السلطان قابوس للأغراض التجارية
  • رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
  • بهجت العبيدي يهنئ مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بعد التشكيل الجديد ويؤكد دعمه
  • رجاء في بريد اللجان الموقرة التي تعمل على موضوع تغيير العُملة
  • 2 يناير.. نظر الطعن على رئاسة الحزب العربى الناصري
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يُحيل 13 تقريرًا من اللجان النوعية للحكومة