ما هو الجنيه الرقمي.. و 5 أهداف لتحول الدولة لاستخدامه
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
في إطار تعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.. تعزم الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بشأن إصدار "الجنيه الرقمي" لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
كما يستعد البنك المركزي لإصدار الجنية الرقمي، الذي يعد خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي والشمول المالي لدمج فئات المجتمع المختلفة في المنظومة المالية الإلكترونية، والإقلال من البصمة الكربونية التي تسعى بنوك العالم إلى التخلص منها بالسيطرة على تداول البنكنوت.
وبحسب خبراء الاقتصاد فأن الجنيه الرقمى سيتم تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكترونى للجهات الحكومية وحالات الشراء، ويساوي الجنيه الورقى فى قيمته والتسلسل الذى يحمله الورقي.
فيما يتم استخدام الجنيه الرقمي فى المعاملات والمدفوعات الالكترونية يعنى بقيمة مماثلة لقيمة الجنيه لقضاء احتياجات العملاء.
العملات المشفرة والجنيه الرقميأكد مراقبون لسوق الاقتصاد المصرى أن العملات الرقمية الرسمية تختلف تماما عن العملات المشفرة التي تعتبر مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية، بينما العملة الرقمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء في البنك المركزي
أهداف استخدام الجنيه الرقميوحدد خبراء الاقتصاد عدد من الأهداف لاستخدام الجنيه الرقمي
تقليل استخدام "الكاش" والمطبوعات والعملات الورقية.طبع العملات الورقية يكلف الدول مبالغ كبيرة لذلك جاء الاتجاه للعملات الرقمية لتقليل التكلفة .مواكبة الاتجاه العالمي نحو التحول الرقمى والشمول المالي.الجنيه الرقمى سيتم تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكترونى للجهات الحكومية لتسهيل عمليات الشراء.تحسين الكفاءة المالية وتقليل التعامل بالعملات الورقية ما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالبنوكالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الحكومة المصرية البنك المركزى المدفوعات الالكترونية البصمة الكربونية الجنيه الرقمي الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت 15 مارس 2025، نداء عاجلا للأمم المتحدة ولدول العالم وشعوبها، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري عن استخدامها الجوع والحرمان كأحد أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة .
جاء النداء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف اليوم 15 آذار/ مارس، الذي أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".
وقالت الوزارة: "نذكر العالم أجمع بأن إسرائيل ترفض إدخال الاحتياجات الأساسية الصحية والإنسانية وخاصة الماء والكهرباء والغذاء إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل انهيار لكافة مقومات الحياة الأساسية، وحصار على مختلف المدن في الضفة الغربية وخاصة في شمالها، وتقيم نحو 900 حاجز عسكري تقيد حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على نزوح نحو 41 ألف مواطن".
وأضافت "يمر هذا اليوم على أبناء شعبنا في ظروف استثنائية يحتم على منظومة المجتمع الدولي بمختلف هيئاتها، الانتصار للقوانين الدولية، التي كفلت حق المواطن في الحصول على احتياجاته وحقوقه الأساسية وخاصة وقت الحروب، إلا أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لهذه القوانين، وتضع لنفسها معايير لا قانونية ولا أخلاقية".
وتابعت: "رغم الحصار والتحكم الإسرائيلي، إلا أن الجهود مستمرة في تقوية منظومة حماية المستهلك، والحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وهناك إجراءات تنفذ على صعيد مراجعة البيئة القانونية لحماية المستهلك، وإجراءات رقابية لضبط وتنظيم السوق".
وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عززت من استجابتها السريعة لتوفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي والذي كفي لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر، علاوة على استمرار سلسلة التوريد من مختلف بلدان العالم.
ولفتت إلى إطلاق منصة "بهمنا" المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها، والاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة.
وشددت الوزارة في بيانها، على المضي قدما في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة.
وبينت الوزارة في بيانها إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقمها حاليا لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، عبر مكافحة السلع المزورة والتالفة، والالتزام بالسقف السعري المحدد للسلع، حيث تمت إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الجاري، وضبط نحو 20 طنا من السلع التالفة.
يشار إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة ما يقارب 30 ألف محل تجاري، جرى خلالها مخالفة 595 محلا، وأحالت إلى النيابة العامة 26 مخالفا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي الاحتلال يقتحم قرية الجانية غرب رام الله الأكثر قراءة غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية صحة غزة: وصل مستشفيات القطاع 7 شهداء خلال 48 ساعة الماضية معروف: إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال حرب الإبادة على غزة مصطفى يدعو لتبني خطة إعمار غزة "الفلسطينية المصرية" عربيا وإسلاميا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة