ما هو الجنيه الرقمي.. و 5 أهداف لتحول الدولة لاستخدامه
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
في إطار تعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.. تعزم الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بشأن إصدار "الجنيه الرقمي" لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
كما يستعد البنك المركزي لإصدار الجنية الرقمي، الذي يعد خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي والشمول المالي لدمج فئات المجتمع المختلفة في المنظومة المالية الإلكترونية، والإقلال من البصمة الكربونية التي تسعى بنوك العالم إلى التخلص منها بالسيطرة على تداول البنكنوت.
وبحسب خبراء الاقتصاد فأن الجنيه الرقمى سيتم تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكترونى للجهات الحكومية وحالات الشراء، ويساوي الجنيه الورقى فى قيمته والتسلسل الذى يحمله الورقي.
فيما يتم استخدام الجنيه الرقمي فى المعاملات والمدفوعات الالكترونية يعنى بقيمة مماثلة لقيمة الجنيه لقضاء احتياجات العملاء.
العملات المشفرة والجنيه الرقميأكد مراقبون لسوق الاقتصاد المصرى أن العملات الرقمية الرسمية تختلف تماما عن العملات المشفرة التي تعتبر مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية، بينما العملة الرقمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها ولها غطاء في البنك المركزي
أهداف استخدام الجنيه الرقميوحدد خبراء الاقتصاد عدد من الأهداف لاستخدام الجنيه الرقمي
تقليل استخدام "الكاش" والمطبوعات والعملات الورقية.طبع العملات الورقية يكلف الدول مبالغ كبيرة لذلك جاء الاتجاه للعملات الرقمية لتقليل التكلفة .مواكبة الاتجاه العالمي نحو التحول الرقمى والشمول المالي.الجنيه الرقمى سيتم تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكترونى للجهات الحكومية لتسهيل عمليات الشراء.تحسين الكفاءة المالية وتقليل التعامل بالعملات الورقية ما يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين بالبنوكالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الحكومة المصرية البنك المركزى المدفوعات الالكترونية البصمة الكربونية الجنيه الرقمي الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا