أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اليوم الخامس لفعاليات الجناح المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28، شهد مناقشات مفيدة تركزت حول موضوعات محورية في قطاع الطاقة، ورسم مسار نحو التحول العادل والصناعات منخفضة الكربون بهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص في قلب المناقشات، حيث تضمن  محادثات للمجتمعات المُهمشة التي تقف على خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ.

      وقد بدأ هذا اليوم بجلسة حول استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، بقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. وقد حددت هذه الجلسة مسار إزالة الكربون في مصر، مع التركيز على محاور مثل كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات الخضراء، والمواءمة مع الالتزامات الوطنية نحو التحول العادل للطاقة.

"الملا" يبحث مع وزير البيئة والعمل المناخي بأستراليا الغربية التعاون فى مجالات التعدين الأخضر البيئة تضبط عدد من الطيور المهددة بالانقراض قبل بيعها بالإسكندرية


    
في حين، سلطت جلسة أخرى بعنوان "تحول الطاقة: الطريق من COP27 إلى COP28 " الضوء على إنجازات ما بعد COP27 في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة. وتناولت التقدم المُحرز في الاتفاقيات والمشاريع الموقعة خلاله، مع التركيز على التطورات التي تم إحرازها في مشروعات الطاقة المتجددة وقطاع الهيدروجين الأخضر المتوسع.

كما أكدت جلسة "النهوض بركائز إزالة الكربون" على التحول العالمي نحو انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري وزيادة استيعاب الطاقة الخضراء، وشددت الجلسة على أهمية تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمبادرات الخضراء الجديدة في صناعة الطاقة، مع التركيز على ركائز مثل استعادة غاز الحرق وخفض انبعاثات غاز الميثان. وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن المشاريع الخضراء، ومراكز التميز في كفاءة الطاقة، واستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات، وسلطت الضوء على المشاريع الخضراء المُنفذة، ومركز التميز لخدمات كفاءة الطاقة، واستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات، مؤكدةً على جهود دعم المجتمعات المحلية والاستثمارات الخضراء.

وتم الإعلان عن استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة 2040، والتي استضافتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحددت الجلسة التحديثات التي تعكس النتائج المهمة للاستراتيجية المُحدثة (2040) لتعكس زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والهيدروجين كمصدر للطاقة وانتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر.

وشهد الجناح أيضا جلسة حول الهيدروجين ومستقبل ناقلات الطاقة، حيث تم الكشف استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. وقد دارت المناقشة حول تقنيات الهيدروجين وتنفيذها في التحول إلى الطاقة الخضراء، مما يمثل خطوة حاسمة في رؤية مصر لقيادة الاقتصاد منخفض الكربون المعتمد على الهيدروجين، بينما سلطت جلسة "بناء مستقبل مستدام" الضوء على جهود المشاريع الوطنية الخضراء المستدامة المتكاملة (NISGP ) في تحقيق أمن الطاقة القوي من خلال حلول الطاقة المتجددة. وهدفت الجلسة إلى تحفيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة من أجل التحول العادل وتعزيز الاستثمارات الخضراء.

وفي ختام اليوم، ركزت جلسة حول محطة الضبعة للطاقة النووية (صفر انبعاثات - تحول للطاقة الخضراء) وناقشت تبادل المعرفة والخبرات والدروس المستفادة بين الدول العربية في كيفية تقييم واختيار تكنولوجيا محطة الطاقة النووية (NPP)وتقييم تأثير الطاقة النووية على تغير المناخ الوطني والعالمي. وأيضًا التأثير العام لمحطات الطاقة النووية على الاقتصاد الوطني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ الجناح المصري الطاقة الطاقة المتجددة التحول العادل

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: الدستور أكد ضرورة الحفاظ على موارد وثروات الدولة للأجيال القادمة

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

القانون الجديد يحافظ على مواردنا الطبيعية

وأكد طلعت السويدي، أن القانون يمثل الآلية القانونية المانعة للغير من الاستيلاء على ثروات وموارد مصر الأحيائية وتجلب دخلا لمصر أيضا، وتابع السويدي أن القانون الجديد يمثل أهمية لأنه يحافظ على مواردنا الطبيعية التي يتم استغلالها في العالم كله دون الاستفادة.

وأشار إلى أهمية تسجيل الموارد وعلى سبيل المثال الملوخية المصرية مسجلة باسم اليابان لذا لا بد من الحفاظ على مواردنا الأحيائية من أشجار ونباتات وموارد بحرية والطيور وغيرها.

الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولة

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولة وحفظها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر وقعت على بروتوكول اتفاقيات دولية تنظم اقتسام عادل للمنافع المشتركة والفكرة تقوم على أن هناك دول بها موارد وتأتي دول للاستفادة منها ومن ثم يتم تنظيم تبادل المنافع والاستغلال لتلك الموارد بين الدولة صاحبة المواد والأخرى التي تستغلها أو تستفيد بها.

وأضافت الوزيرة، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الموارد وحق الدولة في وجود المورد والاستفادة من رسم استغلال الموارد من أي دولة أخرى عند استخدامه.

وأكدت الوزيرة على التعاون مع اللجنة للانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي َ من جانبهم.

مقالات مشابهة

  • بنك الاستثمار الاوروبي يقرض سلوفاكيا 240 مليون يورو لدعم المشروعات الرقمية والمناخ
  • بالتفاصيل.. توقيع اتفاقية لإنشاء محطتي تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات
  • وزيرة البيئة: الدستور أكد ضرورة الحفاظ على موارد وثروات الدولة للأجيال القادمة
  • وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية إنشاء محطتين لتخزين الطاقة
  • جامعة حلوان: تحقيق فضية الابتكار الدولي في الطاقة الخضراء من بين 438 مشروعا
  • حتا تصدر الطاقة النظيفة إلى دبي في أبريل المقبل
  • وزارة البترول تبحث مع «أباتشي» العالمية التعاون في خفض الانبعاثات والتحول الطاقي
  • وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
  • وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
  • وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز سبل التعاون