«الإسكان» تشارك في إطلاق مبادرة المباني الخضراء بدعوة من الحكومة الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات إطلاق مبادرة المباني الخضراء بدعوة من الحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، ومنها دولة المغرب.
جاء ذلك خلال مشاركتهم فى مؤتمر المناخ «COP28» المنعقد في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم الوفد، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد نجاح التجربة المصرية
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أهمية المبادرة الخاصة بالمباني والعمران الأخضر، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ «COP28»، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان أعدت خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، والتي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقلل من استهلاك الموارد، وترشد من استهلاك الطاقة، وذلك عقب إطلاق مبادرة المدن المستدامة «مبادرة سيرج» في مؤتمر المناخ «COP27» التي تم عقدها بمدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتدعيم التحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، من الجانب المؤسسي، وذلك من خلال تشكيل مجلس قومي للعمران والعمارة الخضراء، يكون مسئولا عن إعداد خطة عمل للتحول التدريجي نحو العمران الأخضر المستدام، ودعم القطاع الخاص، والاستثمارات في مجال العمارة والعمران الأخضر.
وأكدت مي عبدالحميد، نجاح التجربة المصرية في المرحلة الأولى لتنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي الأخضر، والذي يراعي اختيار المواد الصديقة للبيئة، والتي تحافظ على استهلاكات الطاقة، موضحة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في أفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة استهلاك الموارد الإسكان الإجتماعى الإسكان الاجتماعي الإمارات العربية المتحدة البنك الدولي التجربة المصرية التمويل العقاري الحكومة الفرنسية أفريقيا الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية