الإسكان تعد خارطة طريق للتحول نحو العمران المستدام والمباني الخضراء
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات إطلاق مبادرة المباني الخضراء بدعوة من الحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، ومنها دولة المغرب، وذلك خلال مشاركتهم فى مؤتمر المناخ "COP28" المنعقد فى مدينة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم الوفد، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، و مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.
مسئولو وزارة الإسكان يشاركون فى فعاليات إطلاق مبادرة المباني الخضراء بدعوة من الحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أهمية المبادرة الخاصة بالمباني والعمران الأخضر، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP28"، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان أعدت خارطة طريق للتحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، والتي تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقلل من استهلاك الموارد، وترشد من استهلاك الطاقة، وذلك عقب إطلاق مبادرة المدن المستدامة "مبادرة سيرج" فى مؤتمر المناخ "COP27" التى تم عقدها بمدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية.
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى تؤكد نجاح التجربة المصرية في المرحلة الأولى لتنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي الأخضر
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتدعيم التحول التدريجي نحو العمران المستدام والمباني الخضراء، من الجانب المؤسسي، وذلك من خلال تشكيل مجلس قومي للعمران والعمارة الخضراء، يكون مسئولا عن إعداد خطة عمل للتحول التدريجي نحو العمران الأخضر المستدام، ودعم القطاع الخاص، والاستثمارات في مجال العمارة والعمران الأخضر.
وأكدت السيدة/ مي عبدالحميد، نجاح التجربة المصرية في المرحلة الأولى لتنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي الأخضر، والذي يراعي اختيار المواد الصديقة للبيئة، والتي تحافظ على استهلاكات الطاقة، موضحة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في أفريقيا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المباني الخضراء المستدامة الدكتور عبدالخالق إبراهيم وزارة الاسكان مساعد وزیر الإسکان الإسکان الاجتماعی وزارة الإسکان عدد من
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة