فلسطينية بمنتدى للاتحاد الأوروبي تهاجم ازدواجية معايير الغرب تجاه غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
عربي 21
انتقدت أصالة منصور، ممثلة فلسطين بالمنتدى 25 للاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان، ازدواجية معايير المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة.
وفي مداخلة لها بالمنتدى المنعقد في بلجيكا، قالت منصور: "وددت لو كان بإمكاني قول نفس الكلام الذي قاله زميلي الأوكراني لكم، وشكركم على الدعم الذي لم تقدموه لفلسطين وسكان غزة".
وتابعت: "لكنني هنا لأصحح لكم حيث تتحدثون بشجاعة بالغة حينما يكون الموضوع عن بلدان أخرى، ونداءات أخرى، وأنظمة فصل عنصري أخرى، وتسمون الأشياء بأسمائها الحقيقية، ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين تسمونه صراعا، وما يحدث في غزة مذبحة وإبادة جماعية".
وأضافت: "لقد استهنتم بمقتل 20 ألف فلسطيني في غزة، بل وتشككون في الأرقام التي تصدرها السلطات المحلية".
وأكدت بقولها: "لقد حان للمجتمع الدولي أن يسمي الأشياء بمسمياتها، وأن يفي بالتزاماته، وحان للاتحاد الأوروبي المطالبة بوقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيها بـ « استغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية من منع لقاء تواصلي كان الحزب بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة ».
ووصف حزب المصباح في بلاغ صحافي، قرار المسؤول الترابي في الراشيدية بـ « غير الدستوري ولا القانوني، فضلا عن كونه خاطئ ومتناقض ».
وقالت إن « التبريرات التي أوردها الباشا تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا لظهير كل ما من شأنه ».
وأكدت الأمانة العامة رفضها القاطع لقرار باشا الراشيدية وذلك « لما يمثله من خرق للدستور، وللقانون، ومن شطط في استعمال السلطة »، وشددت على أنها « لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية ».
وسجل الحزب « استغرابه من إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ».
وأوضحت أن القانون يسمح بـ « عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق، بحيث يكفي التصريح وليس الترخيص، وبالتالي المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات »، وفق تعبيرها.
ونبّهت إلى أن « توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور (والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي)، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا؟ »، وفق تعبير البلاغ.
وأفادت بأن « باشا الراشيدية استدعى نصا قانونيا خارجا عن سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون ».
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من « السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية »، والتي بحسبها « من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي ».
هذا، وكان باشا مدينة الراشيدية منع حزب العدالة والتنمية من استغلال قاعة عمومية، حيث وجه رسالة إلى الكاتب المحلي للحزب يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين، لأسباب قال إنه « من شأنها أن تؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
كلمات دلالية البيجيدي الراشيدية العدالة والتنمية
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو