وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع إلى 50%
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع إلى 50% حاليا.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال جلسة بعنوان "مالية مستدامة" ضمن ملتقى ميزانية 2024، بمشاركة عدد من الوزراء، أن رؤية المملكة 2030 خلقت بيئة خصبة وممكنة, وأصبح فيها التنوع الاقتصادي أمر اً حتمياً.
وأوضح الإبراهيم: "نهدف لأن يصبح القطاع الخاص محركا للنشاط الاقتصادي، نحن في منتصف رحلة التحول وتحقيق مستهدفات 2030".
#فيديو_واس | وزير الاقتصاد والتخطيط في جلسة بعنوان "مالية مستدامة": الرؤية خلقت بيئة خصبة وممكنة, أصبح فيها التنوع الاقتصادي أمر اً حتمياً. #ملتقى_ميزانية2024#واس_اقتصادي pic.twitter.com/oaOMlUrHP0
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) December 7, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع النفطي وزير الاقتصاد والتخطيط أهم الآخبار ميزانية 2024 وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++