برلماني يشيد بنجاح الرقابة الإدارية فى كشف شبكة الفساد بوزارة التموين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للحكومة وأجهزتها بصفة عامة ولهيئة الرقابة الإدارية بصفة خاصة على تحركها لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب.
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : أن هناك خللاً في عدد من ملفات السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بدون أى مبرر فى مقدمتها ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين موجهاً التحية والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية التى نجحت فى كشف شبكة فساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية وهو المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع والذى تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية وأن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين وأن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة مشيراً إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن هناك مافيا تتاجر بقوت الشعب.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وفورية لجميع المسئولين وفى مقدمتهم كل المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق والإسعار والقبض على جميع المخالفين من محتكري السلع وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة والضرب بيد من حديد ضد من يتاجرون فى قوت الشعب مؤكداً أن الكشف عن شبكة الفساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية يؤكد أن ما حدث فى ارتفاعات كبيرة فى اسعار السلع الأساسية بصفة عامة والسكر بصفة خاصة يؤكد وجود خلل كبير فى أجهزة الرقابة الداخلية داخل عدد من الوزارات وذلك يتطلب من الحكومة إعادة صياغة الرقابة الداخلية بمختلف الوزارات حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع من الفساد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية الفساد التموين الرقابة الإداریة بوزارة التموین
إقرأ أيضاً:
200 جنيه شهريًا لفرد التموين بعد إلغاء الدعم العيني والتحول إلى النقدي|تفاصيل
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهودها لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر.
هذا التحول أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم.
يُعد نظام الدعم النقدي الجديد خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.
ففي النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من تحديد احتياجاتهم الخاصة بناءً على قيمة الدعم النقدي المخصص لهم، مما يعزز حرية الاختيار ويقلل من الهدر.
التغيير في آلية توزيع السلع
وأوضحت مصادر من وزارة التموين أن النظام الجديد سيشمل إلغاء الحصة الإلزامية من السلع لكل فرد، حيث لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع مثلما كان يحدث في النظام العيني. بدلاً من ذلك، سيحصل كل مواطن على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، ما يسمح بمرونة أكبر ويساعد في تقليل الفاقد.
يعتبر التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. فبدلاً من أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
النظام النقدي يُعد أكثر عدالة، حيث يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر، وبالتالي فإن المواطنين الذين لديهم احتياجات غذائية أو منزلية خاصة يمكنهم تخصيص الدعم لشراء ما يحتاجونه من سلع أساسية.
كيف سيتم تحديد الدعم النقدي؟سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد. هذه الشفافية في توزيع الدعم تضمن عدالة أكبر في توزيع المساعدات وتضمن أن كل أسرة تحصل على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجاتها، مما يساهم في ضمان توزيعه بشكل متوازن.
التأثير المتوقع على السوقمن المتوقع أن يكون لنظام الدعم النقدي تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيحصل المواطنين على حرية أكبر في شراء السلع التي يحتاجونها، ما يعزز من حركة البيع في المتاجر ويزيد من الطلب على المنتجات.
وسيؤدي ذلك إلى استفادة أكبر من الشركات والمحلات التجارية التي ستتمكن من بيع سلع متنوعة للمستهلكين دون تقيد بنظام سلع محددة.
رأي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النوابوقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يُوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريًا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت. وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريًا.
التخوفات من التحول إلى الدعم النقديعلى الرغم من الفوائد المتوقعة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض التخوفات بين المواطنين الذين يعتقدون أن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
ورغم هذه المخاوف، تشير الحكومة إلى أن هذا التحول سيكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الدعم وتوجيهه نحو من يستحقه فعلاً.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمثل تغييرا جذريًا في كيفية إدارة دعم السلع التموينية في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، فضلاً عن منح المواطنين مزيدًا من الحرية والاختيار في تلبية احتياجاتهم.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024