وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للحكومة وأجهزتها بصفة عامة ولهيئة الرقابة الإدارية بصفة خاصة على تحركها لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب.


وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : أن هناك خللاً في عدد من ملفات السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بدون أى مبرر فى مقدمتها ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين موجهاً التحية والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية التى نجحت فى كشف شبكة فساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.


وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية وهو المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع والذى تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية وأن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين وأن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة مشيراً إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن هناك مافيا تتاجر بقوت الشعب.


وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وفورية لجميع المسئولين وفى مقدمتهم كل المحافظين بتكثيف الرقابة على الأسواق والإسعار والقبض على جميع المخالفين من محتكري السلع وتقديمهم إلى المحاكمات العاجلة والضرب بيد من حديد ضد من يتاجرون فى قوت الشعب مؤكداً أن الكشف عن شبكة الفساد بوزارة التموين والتجارة الداخلية يؤكد أن ما حدث فى ارتفاعات كبيرة فى اسعار السلع الأساسية بصفة عامة والسكر بصفة خاصة يؤكد وجود خلل كبير فى أجهزة الرقابة الداخلية داخل عدد من الوزارات وذلك يتطلب من الحكومة إعادة صياغة الرقابة الداخلية بمختلف الوزارات حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع من الفساد
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة الإدارية الفساد التموين الرقابة الإداریة بوزارة التموین

إقرأ أيضاً:

تعرف على الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في فصله الثالث.

فنصت المادة التاسعة من القانون على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

بينما نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو الأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي
  • شكشك يبحث مع السفير الفرنسي تبادل الخبرات في الرقابة المالية
  • توفير السلع وتكثيف حملات الرقابة بمطروح استعدادا لعيد الفطر
  • مديريتا الصحة والتجارة الداخلية بحماة تستعدان لعطلة عيد الفطر
  • تعرف على الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفقًا للقانون
  • ديوان المحاسبة: السفير البريطاني أكد دعم أي مبادرات لتطوير الرقابة ومكافحة الفساد
  • التموين: غرفة عمليات مركزية خلال عيد الفطر لمتابعة توافر السلع والأنشطة التموينية
  • موعد صرف السلع التموينية لشهر أبريل 2025.. «التموين» تعلن المواعيد
  • وزير التموين يوجه بتشكيل غرف عمليات لمتابعة توافر السلع خلال عيد الفطر
  • التموين تستعد لعيد الفطر.. غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع وانتظام العمل