مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون مالية 2024 كاملاً
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وهم ت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
جدير بالذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كان قد أكد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على صحة وصلابة الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية، مبرزا أن إعداد مشروع القانون تخللته وقائع استثنائية أثرت على مضامينه وفرضت نفسها كأولويات، مثل زلزال الحوز الذي استدعى تخصيص 9 ملايير درهم لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكذا معالجة إشكالية ندرة المياه التي خصصت لها زيادة في الاعتمادات المالية بـ 5 ملايير درهم.
وسجل الوزير أن الحوار الاجتماعي يعد إحدى أهم الأولويات أيضا، مؤكدا أنه تم العمل على إكمال مقومات الجانب الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فضلا عن العمل على إكمال المشروع الاجتماعي والاقتصادي في أفق 2030.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية