المعرفي يسأل الوزير العصفور عن الفئات التي استحقت مضاعفة الإعاقة وتفاصيل المخصصات
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تقدم النائب محمد المعرفي بسؤال نيابي الى وزير التنمية الاجتماعية اسامة العصفور عن عدد الأشخاص ذوي الاعاقة في مملكة البحرين وتصنيفاتهم والفئات التي استلمت مخصصات الإعاقة منذ يناير 2023 الى الآن. وفيما يلي نص السؤال: كم هو عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب تصنيفات الإعاقة ؟ وماهي الإحصاءات التي تتعلق بعدد فئات ذوي الإعاقة التي استلمت مخصصات الإعاقة منذ يناير 2023 وحتى الآن، ولكل شهر على حدة، ولكل فئة على حدة شديدة متوسطة بسيطة ؟ وماهي الإعاقات التي تتضمنها كل فئة من الفئات الشديدة والمتوسطة والبسيطة؟ وماهي المعايير المعتمدة لاستحقاق الفئات المذكورة، على أن تكون المعايير لكل فئة على حدة؟ وما هي البرامج أو المبادرات المتعلقة بتوظيف ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع؟ وما هي الآلية التي يتم بموجبها دعم وصول ذوي الإعاقة إلى التعليم والتدريب المهني والبرامج المعتمدة في هذا الخصوص ؟ مع تزويدي بتلك الآلية والبرامج والمبادرات والقرارات الصادرة بها.
وماهي برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة؟ وما هي الوسائل التي اتخذتها الوزارة للتنسيق مع الجهات الأخرى لتشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة - إلى أقصى حد ممكن - في الأنشطة الرياضية العامة والترفيهية على جميع المستويات ؟ وهل جرى التنسيق بخصوص إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها؟ وكم هي النسبة التي حددتها اللجنة العليا لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ؟ مع تزويدي بصورة من القرار الذي تم تحديد هذه النسبة بموجبه وتاريخه وهل جرى تحديث ومراجعة النسبة في حال صدورها؟ وماهي الخطط والبرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة التي أقرتها اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة، وكم هو عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة العليا منذ يناير 2023 وحتى الآن؟ مع تزويدي بتاريخ الاجتماع والمقررات الصادرة عنه وهل أن اللجنة العليا لرعاية شئون ذوي الإعاقة وضعت القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وشروط قبولهم بمراكز التأهيل ؟ مع تزويدي بصورة من القواعد؟
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اللجنة العلیا ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التوزيع غير العادل للمياه في المغرب يزيد من مخاطر الفقر والهجرة
أثار تقرير حديث صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » مخاوف بشأن مستقبل القطاع الزراعي في المغرب، وذلك بسبب استهلاكه المرتفع للمياه في ظل تزايد ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية.
ودعا التقرير، الذي يحمل عنوان « الانتقال المائي العادل للمغرب » إلى فتح نقاش عام حول مستقبل القطاع الزراعي، مع التركيز على ضرورة تطوير حلول مبتكرة تتكيف مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
وأكد على أن الخبراء شددوا على أهمية إعادة تقييم طرق تخصيص الموارد المائية، بما في ذلك المياه المتجددة وغير المتجددة والمياه الافتراضية المستوردة، وصياغة سياسات تأخذ في الاعتبار خصائص كل مصدر مائي.
وحذر التقرير من العواقب الاجتماعية والاقتصادية غير المرئية لغياب نقاش شامل كيفية تعديل القطاع الزراعي الهيدروليكي ليتماشى مع الموارد المائية الشحيحة،
وتشمل هذه العواقب، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، بحسب المصدر نفسه، إعادة توزيع الموارد المائية بشكل غير عادل، وزيادة الفوارق في الوصول إلى المياه، والنزاعات والمنافسة على استخدامها مما يؤدي غالبًا إلى استفادة الفئات ذات الامتيازات المالية على حساب الفئات الأكثر هشاشة . ويزيد هذا الوضع من مخاطر الفقر، والنزوح، والهجرة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
كلمات دلالية الجفاف الماء دراسة