توقعات بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2024.. وهذه هي الارقام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا أنها ستعقد أول اجتماع لها في 11 ديسمبر لتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2024. وقد أثارت هذه الخطوة توقعات واسعة بين الناس، حيث يتساءل الكثيرون عن الزيادات المحتملة في الحد الأدنى للأجور.
في السنوات الماضية، كان يتم تحديد الحد الأدنى للأجور مرة واحدة في بداية العام، لكن في عام 2022، تم تحديده مرتين لأول مرة، مرة في يناير وأخرى في يوليو.
في عام 2023، تمت زيادة الحد الأدنى للأجور مرتين أيضًا، بنسبة 54.66% في بداية العام و34.04% في يوليو، لتتجاوز الزيادة الإجمالية 107% مقارنة بالعام السابق. بدأ العام بحد أدنى صافي قدره 4,253 ليرة تركية، وارتفع إلى 5,500 ليرة في منتصف العام، وإلى 8,506 ليرات في بداية عام 2023، وإلى 11,402 ليرة في يوليو.
بالنظر إلى التوقعات المتعلقة بالتضخم، يُتوقع أن يصل إلى 65% بنهاية هذا العام، وإلى 36% في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته بنسبة 70% في مايو 2024، قبل أن يبدأ في الانخفاض.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الحد الادنى لاجور الحد الادنى للاجور في تركيا تركيا الآن الحد الأدنى للأجور فی بدایة فی یولیو فی عام
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
سماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليوموكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.