محافظ المنوفية يحيل المختصين عن حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بالسادات والشهداء للنيابة العامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للمرة الثانية خلال أسبوعين، واقعتى تعدي وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن عدم قيام المسئولين بالجمعيات الزراعية بمركزي السادات والشهداء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها حيال التعدى على أراضى زراعية وتبويرها بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة الفورية، وجاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.
وتبين من خلال التحقيقات، في الواقعة الأولى عدم قيام المختصين بالجمعية الزراعية بالخطاطبة البلد بالسادات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغير المكاني رقم (1011140) لمواطن قام بالتعدى بالتبوير وعمل إنشاءات وجمالون صاج على أرض زراعية بمساحة 400 م2 بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وبشأن الواقعة الثانية تبين تقصير المختصين بالجمعية الزراعية بشمياطس و كفر الجمالة بالشهداء في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد مواطن قام بارتكاب مخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص علي مساحة 327 م عبارة عن مبنى مقام بالطوب الأحمر الطفلى والسقف الصاج وإنشاء سملات وأعمدة خرسانية.
وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات وبالتنسيق مع مديرية الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا وإزالة كافة المخالفات والتعديات سالفة الذكر طبقاً للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الجمعيات الزراعية الرقعة الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة الأردنية تعلن انتهاء الإجراءات القانونية لقضايا استهدفت الأمن الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، عن انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا كانت تستهدف الأمن الوطني.
وأسندت المحكمة إلى ثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، كما أسندت المحكمة في قضية مشروع تصنيع المسيرات لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
فيما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية