محافظ المنوفية يحيل المختصين عن حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بالسادات والشهداء للنيابة العامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للمرة الثانية خلال أسبوعين، واقعتى تعدي وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن عدم قيام المسئولين بالجمعيات الزراعية بمركزي السادات والشهداء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها حيال التعدى على أراضى زراعية وتبويرها بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة الفورية، وجاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.
وتبين من خلال التحقيقات، في الواقعة الأولى عدم قيام المختصين بالجمعية الزراعية بالخطاطبة البلد بالسادات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغير المكاني رقم (1011140) لمواطن قام بالتعدى بالتبوير وعمل إنشاءات وجمالون صاج على أرض زراعية بمساحة 400 م2 بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وبشأن الواقعة الثانية تبين تقصير المختصين بالجمعية الزراعية بشمياطس و كفر الجمالة بالشهداء في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد مواطن قام بارتكاب مخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص علي مساحة 327 م عبارة عن مبنى مقام بالطوب الأحمر الطفلى والسقف الصاج وإنشاء سملات وأعمدة خرسانية.
وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات وبالتنسيق مع مديرية الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا وإزالة كافة المخالفات والتعديات سالفة الذكر طبقاً للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الجمعيات الزراعية الرقعة الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد