الإفراج عن رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري لأسباب إنسانية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أطلقت السلطات البيروفية سراح رئيس البلاد الأسبق، ألبرتو فوجيموري، لأسباب إنسانية، على الرغم من طلب محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تأجيل إطلاق سراحه.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن مففوض الأمم السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اعتبر أن أمر المحكمة الدستورية بالإفراج عن فوجيموري "يمثل نكسة مثيرة للقلق"، مشددا على أن أي إطلاق سراح إنساني للمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية.
وكان فوجيموري (85 عاما) يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما لتورطه في مقتل 25 مواطنا على يد فرق الموت في التسعينيات.
وأمرت المحكمة الدستورية في بيرو يوم الثلاثاء الماضي بالإفراج الفوري عنه لأسباب إنسانية، لكن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان طلبت تأجيل الإفراح عنه لدراسة الحكم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيرو ألبرتو فوجيموري لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية