تعهدات جديدة لمواجهة التحديات الحالية لحفظ السلام في غانا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعرب المشاركون في "اجتماع الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام لعام 2023"، الذي اختتم أعماله في أكرا عاصمة غانا، عن التزامهم الجماعي ودعمهمم السياسي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وفي الاجتماع الوزاري الأول لحفظ السلام الذي يعقد في أفريقيا، أعلنت 57 دولة عضوا عن تعهدات جديدة لمواجهة التحديات والاحتياجات الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع الإصلاح الجاري في إطار العمل من أجل حفظ السلام و مبادرة العمل من أجل حفظ السلام المحدثة، وهي الأولويات الرئيسية لتحسين فعالية حفظ السلام، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقالت شيرلي أيوركور بوتشوي، وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا: "إن التعهدات الملموسة الناتجة عن هذا الحدث التاريخي ستوفر الدعم الذي تحتاجه عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ مهام معقدة في بيئات معقدة".
ومن جانبه، قال وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا: "نحن ممتنون لجمهورية غانا لاستضافتها هذا الاجتماع الوزاري ومساهماتها المستمرة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف أنه "بينما تواجه البعثات تحديات غير مسبوقة، فإن الدعم السياسي والتعهدات الملموسة التي تلقيناها اليوم ستساعد في تعزيز كفاءتنا".
وقال لاكروا: "في نهاية المطاف، هدف حفظ السلام هو مساعدة الأطراف على إنهاء الصراع من خلال تأمين وتنفيذ اتفاقيات السلام والعمليات السياسية ذات الصلة. وفي عالم أكثر انقساما من أي وقت مضى، فإن المشاركة الموحدة والفعالة للدول الأعضاء في هذه العملية أمر بالغ الأهمية".
وأسفر الاجتماع الوزاري عن التزامات جديدة هامة في المجالات التي تشتد الحاجة إليها، مثل وحدات الطيران والمشاة، بما في ذلك قوات الرد السريع والوحدات القابلة للانتشار السريع لمساعدة مهام حفظ السلام على أن تصبح أكثر ذكاء وقوة في الاستجابة للتهديدات.
وتعهدت الدول الأعضاء أيضا بوحدات الاستطلاع والتمكين الحيوية، مثل وحدات التخلص من الذخائر المتفجرة. وستساهم هذه القدرات المتخصصة معا في حماية المدنيين وتحسين سلامة وأمن حفظة السلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الأمم المتحدة لحفظ السلام أفريقيا إكرا لحفظ السلام حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
خبير: تعزيز دور الحوار الوطني خطوة مهمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن الدولة تسعى إلى تعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، وهو ما ظهر في لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأخير مع مجلس أمناء الحوار الوطني اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتحقيق تواصل فعال مع مسئولي الحوار الوطني.
وأوضح شعبان، أن الهدف من اللقاء هو تحديد محاور معينة لاستكمال التعاون مع الحوار الوطني، مشيرا إلى أن التحديات الحالية تتطلب تواصلاً مستمراً مع مختلف الأطراف، للتعرف على الآراء والمقترحات المتعددة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل القضايا والملفات المختلفة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية.
ولفت إلى أهمية التشاور حول التحديات الداخلية والخارجية، خاصة ملفات الأمن القومي، حيث تم تخصيص الجلستين الأخيرتين لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي في ضوء التطورات الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بملف غزة ورفض تهجير الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نوه الخبير السياسي، بأن شارك في جلسات الحوار الوطني الأخيرة والتي ناقشت عدد من الملفات السياسية المهمة المتعلقة بالأمن القومي، حيث أكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه التام وإدانته الكاملة لأي تصريحات أو محاولات تستهدف تهجير الأشقاء الفلسطينيين.
كما شدد المجلس على أن هذه الطروحات لا تحظى بأي دعم دولي سوى من قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهو ما يمثل تحديًا صارخًا للشرعية الدولية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتابع أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم الدكتور أحمد شعبان بالتأكيد على أهمية زيادة الوعي في الفترة الراهنة، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مواجهة التحديات والعوامل التي تؤثر على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن العام الحالي سيشهد استحقاقات سياسية مهمة تتطلب حسمًا سريعًا لبعض التعديلات القانونية.