اليورو يتراجع مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، الخميس، مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ابتداء من مارس 2024، بينما استقر الدولار قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف هذا الأسبوع.
تحركات الأسعار
تراجع اليورو بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1.0757 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر.
ويراهن المتعاملون على أن هناك فرصة بنسبة 85 بالمئة تقريبا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماع مارس ليصل الخفض إلى 150 نقطة أساس تقريبا بنهاية العام المقبل.
وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الفرنسي لصحيفة فرنسية في مقابلة نشرت أمس الأربعاء إن مسألة خفض أسعار الفائدة قد تطرح في عام 2024.
وأضاف: "انحسار التضخم يحدث أسرع مما كنا نعتقد".
وسيحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل ومن المتوقع بقوة أنه سيبقي عليها عند أربعة بالمئة الحالية رغم أن التركيز سينصب على تصريحات المسؤولين عن التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
واستعاد الدولار عافيته هذا الشهر بعدما انخفض ثلاثة بالمئة في نوفمبر مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنوك المركزية الأخرى ستخفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، بنسبة 0.038 بالمئة إلى 104.17 نقطة أي أقل قليلا من أعلى مستوى بلغه في أسبوعين عند 104.23 نقطة والذي لامسه أمس الأربعاء.
وارتفع المؤشر 0.9 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ يوليو.
وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي زادت بأقل من المتوقع في نوفمبر في علامة أخرى على أن سوق العمل يهدأ تدريجيا.
وسينصب اهتمام المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر غدا الجمعة للحصول على صورة أوضح لسوق العمل.
وهبط الدولار الكندي 0.10 بالمئة إلى 1.36 مقابل العملة الأميركية بعد أن أبقى بنك كندا أمس الأربعاء أسعار الفائدة لليلة واحدة عند خمسة بالمئة.
وعلى عكس بنوك مركزية أخرى، ترك الباب مفتوحا أمام رفع آخر.
وارتفع الين الياباني 0.47 بالمئة إلى 146.59 مقابل الدولار واقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 146.23 مقابل الدولار والذي لامسه في بداية الأسبوع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورو البنك المركزي الأوروبي الين الياباني عملات أسواق الأسواق الدولار اليورو البنك المركزي الأوروبي الين الياباني عملات
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية