عقوبة طلب أموال من الموظف مقابل التعيين.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يتعرض بعض العمال والموظفين لابتزاز مادي من أصحاب العمل أو القائمين على إجراءات التعيين ببعض الشركات والهيئات، وخاصة العمالة في خارج البلاد، ولكن الكثيرون لا يعرفون أن القانون جرّم هذه التصرفات وخاصة طلب الأموال مقابل التعيين.
طلب الأموال مقابل التعيينويكشف إيهاب الزياتي، المحامي، موقف من يطلب الأموال مقابل التعيين في الشركات والهيئات والمؤسسات والشركات مقابل التعيين، لافتا إلى أن المادة 242 من قانون العمل تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
أو تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
وأوضح الزياتي في تصريح لـ «الوطن» أنه يعاقب بذات العقوبة من يخالف الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
ووفقا للمادة، فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل شركات مقابل التعیین
إقرأ أيضاً:
9 واجبات إلزامية على الموظف الحكومي في الإمارات
حددت وثيقة السلوك المهني لموظفي الحكومة الاتحادية 9 تعهدات وأخلاقيات يجب الالتزام بها تجنباً لأي مساءلة.
وتتمثل تلك المبادئ في:- التعامل بنزاهة والالتزام بالمعايير الأخلاقية وتجنب السلوك غير اللائق.
- الالتزام بالقوانين والسياسات المعمول بها والتحديثات الواردة عليها.
- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم مشاركتها.
- تجنب أي مواقف تتعارض فيها الواجبات الوظيفية مع المصالح الشـخصية.
-المحافظة على الحياد عند أداء المسؤوليات ومعاملة الجميع بعدالة وتجنب المحاباة.
- المساهمة في تعزيز التنوع والاندماج في بيئة العمل وتجنب أي سلوك تمييزي.
- الالتزام بعدم قبول أو طلب أو تقديم الرشاوى ولا قبول أو تقديم الهدايا.
- استخدام الموارد الحكومية للأغراض الرسمية فقط بعيداً عن المكاسب الشخصية.
- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مسؤولة وتجنب الإضرار بسمعة الدولة أو جهة العمل.