طلب إحاطة حول نقص الأدوية المستوردة ومستلزمات العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
تقدم النائب الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة بشأن نقص الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية،وما يترتب عليه من تداعيات سلبية خاصة بالمرضي.
أخبار متعلقة
بعد موافقة رئيس«النواب».. لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» تواصل مناقشة القانون في الإجازة البرلمانية
عضو «خارجية النواب» تطالب بتحرك اممي لمنع تكرار حرق المصحف الشريف في أوروبا
نائب: دعوة مصر لعقد قمة دول جوار السودان يستهدف الحفاظ على الدولة
وطالب «حسين» في طلبه الحكومة أن تعلن عن خطواتها وإجراءاتها لمواجهة تلك المشكلة، إما بتوفير الأدوية المستوردة أو بدائلها المحلية المناسبة مع التوعية اللازمة لذلك
وقال إن الفترة الأخيرة،شهدت شكوى عدد كبير من المواطنين من مشكلة نقص الأدوية، خاصة المستوردة منها، والمتعلقة بالأمراض المزمنة والتى ليس لها بدائل محلية، مثل دواء التروكسين الخاص بمرضي الغدة الدرقية، وأدوية الأورام ومستلزمات العمليات الجراحية.
وأضاف «حسين»: «يعد دواء التروكسين هو العلاج الرئيسى للغدة الدرقية، ويتردد أنه لم يعد متواجدا، وأيضا أدوية الأورام، كما أن رئيس شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية، قال في تصريحات صحفية، أن اختفاء دواء التروكسين من الأسواق يرجع إلى صعوبات استيراد المنتج من الخارج وأن الشركة المستوردة للدواء تعمل الآن على استيراد الكمية التي تغطى السوق المحلية، ولفت إلى أن الدواء يتم تصنيعه في أنجلترا».
مجلس النواب لجنة الصحة و السكان طلب احاطة الادوية المستوردة وزير الصحةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب طلب احاطة وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يحيل بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وطالب “جبالي”، لجنة الخطة والموازنة، بسرعة عقد اجتماعات مناقشات بيان وزير المالية، مشيرا إلى إمكانية حضور جميع الأعضاء من غير أعضاء اللجنة المختصة.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.