سؤال برلماني لوزير الزراعة حول مشكلات كارت «الفلاح»
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة سناء السعيد ،عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماع، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، وموجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التنمية المحلية، متعلق بمشكلات كارت الفلاح.
أخبار متعلقة
بعد موافقة رئيس«النواب».. لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» تواصل مناقشة القانون في الإجازة البرلمانية
عضو «خارجية النواب» تطالب بتحرك اممي لمنع تكرار حرق المصحف الشريف في أوروبا
نائب: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يسهم في استكمال المسار التنموي القومي
وقالت «السعيد» في سؤالها، إن الفلاحين الذين يحملون كارت الفلاح والذى يصرفون بموجبه مستلزماتهم من الأسمدة وخلافه، فوجئوا عند توجههم لاستلام الأسمدة من الجمعية التعاونية الزراعية التابعين لها وبعدما يقوم الموظف المختص بضرب البطاقة الخاصة بالمزارع في الماكينة المعدة لذلك، أن رصيدهم صفر حسبما يبلغهم الموظف المختص، وهو ما يعني أن الفلاح لن يتمكن من صرف احتياجاته من الأسمدة والتي لا يمكنه الحصول عليها من خارج الجمعية، بعد أن تخطى سعرها ٦٠٠ جنيه للشكارة وزن خمسين كيلو.
وأضافت النائبة أن هذا يحدث بالرغم من أن المزارع أتم تصنيف البطاقة الخاصة به، وطالبت المسؤولين بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة حتى يتسنى لجميع الفلاحين استلام مستلزماتهم من الأسمدة.
مجلس النواب لجنة الزراعة و الري وزير الزراعة كارت الفلاح حصص الاسمدة الاسمدة الزراعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأردني يعلق على قرار "حظر الإخوان"
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وقال إن الأردن سيبقى قويا وراسخا رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصرارا على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت قرارا بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر.
كما أشار إلى أن الجماعة قامت، في الليلة التي تم فيها الكشف عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب مستندات من مقارها في محاولة لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.