اللجنة الامنية الخاصة: خطط الانتخابات دخلت حيز التنفيذ بعد عمل استمر 5 أشهر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الامنية العليا، اليوم الخميس، اكمال استعداداتها للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها خلال هذا الشهر وذلك بعد عمل أمني دام خمسة أشهر لتأمين سير الإقتراع الخاص والعام، فيما لفتت الى دخول خططها حيز التنفيذ.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة الامنية العليا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة اكملت استعدادها للانتخابات المحلية المقبلة، وبدأنا منذ خمسة اشهر بخطط تشمل العمليات الاستباقية لاعادة انتشار وتوزيع القطعات و الاطواق الامنية، والواجبات الخاصة، وحماية مراكز ومخازن الانتخابات، وتسهيل عملية نقل الناخب من والى مركز الاقتراع".
وأضاف "أنهينا إجراءات المحاكاة وأكثر من عملية امنية، وأنهينا كل استعداداتنا، وبدأنا مجال التطبيق، وشرعنا بمرحلة التقييم، وزرنا كل محافظات العراق من خلال رئيس اللجنة الامنية العليا، وهذا يفسر الاهتمام الكبير لدى القادة الامنيين بضرورة توفير اجواء امنية بالانتخابات".
وتابع اللواء الخفاجي القول: "لدينا خطط بالتصويت الخاص، وآلية عمله والتبديل بين القطعات الامنية، وناقشنا الخطط الخاصة بعدم فرض حظر التجوال، وكذلك قطع الطرق ونقل عصا الذاكرة عن طريق الجو أو الارتال العسكرية، ونعتقد اننا دخلنا مرحلة التنفيذ".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الانتخابات المحلية اللجنة الامنية العليا اللجنة الامنیة
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر بالمهندسين.. الإعلان عن خطة عاجلة لإعمار غزة خلال 6 أشهر بـ6 مليارات دولار
كشفت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، عن خطة المرحلة العاجلة لإعمار القطاع، والتي تمتد على مدار 6 أشهر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليارات دولار، وتهدف لتوفير الاحتياجات الأساسية والإيواء المؤقت لأهالي القطاع، تمهيدًا للإعمار الكامل.
وأكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة، أن الادعاءات التي تربط إعمار غزة بضرورة تهجير سكانها "ادعاءات مشبوهة"، هدفها تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض، مشددًا على أن الإعمار سيتم بوجود السكان، وأن النقابة تمتلك رؤية واضحة وخطة مدروسة تشمل مناطق إيواء ومرافق خدمية عاجلة تحفظ كرامة الفلسطينيين.
وأشار المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إلى أن النقابة تبنت ملف إعمار غزة باعتباره مسؤولية مهنية ووطنية وإنسانية وقومية، مؤكدًا أن النقابة، بحكم القانون، تُعد الاستشاري الأول للدولة في مجال الهندسة، وأن جهودها تستند إلى رؤية فنية دقيقة وشاملة.
من جانبه، قال المهندس كريم الكسّار، الأمين العام المساعد للنقابة والمنسق العام للجنة، إن اللجنة تضم نخبة من كبار الخبراء والوزراء السابقين والقامات الهندسية من مختلف التخصصات، وتواصلت خلال الفترة الماضية مع جهات محلية وعربية ودولية لوضع خطة واقعية تستجيب للاحتياجات العاجلة للقطاع.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة، أن ما يحدث في غزة هو "جريمة بحق الأرض والإنسان"، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر إلى الإعمار بوصفه التزامًا تاريخيًا ومهنيًا، لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يشمل البعد الإنساني والأخلاقي.
واستعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة، ملامح الخطة العاجلة، مشيرًا إلى أنها أُعدت عبر لجنة مصغّرة بالتعاون مع خبراء من فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى بيانات موثقة من مؤسسات مرجعية، وأوضح أن الخطة تتضمن تأمين مساكن مؤقتة، خدمات تعليمية وصحية، توفير الأمن الغذائي، وبناء مؤسسات الدولة.
وكشف "وفيق" أن 85% من مباني القطاع تأثرت بالقصف، وأن حجم الحطام الناتج عن التدمير يُقدّر بنحو 51 مليون طن، وأن إزالة هذا الركام خطوة أساسية لإعادة الإعمار.
كما أشار إلى أن اختيار مواقع الإيواء المؤقت تم وفق معايير دقيقة تشمل القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض، ومراعاة الملكيات الخاصة التي تمثل نحو 65% من مساحة غزة.
وأكد التقرير أن نحو 350 ألف شخص يقيمون في منازل متضررة، فيما يعيش أكثر من 200 ألف آخرين مع أقاربهم، مشددًا على أن تقديرات الأضرار قابلة للتحديث وفق التطورات الميدانية.
وتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، ومنها تأمين التمويل والدعم السياسي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا، والتعامل مع النفايات الخطرة، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية في جميع مراحل التنفيذ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية