أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اليوم الخامس لفعاليات الجناح المصري المشارك بمؤتمر المناخ COP28، شهد مناقشات مفيدة تركزت حول موضوعات محورية في قطاع الطاقة، ورسم مسار نحو التحول العادل والصناعات منخفضة الكربون بهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص في قلب المناقشات، حيث تضمن محادثات للمجتمعات المُهمشة التي تقف على خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ.

وبدأ هذا اليوم بجلسة حول استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، بقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. وقد حددت هذه الجلسة مسار إزالة الكربون في مصر، مع التركيز على محاور مثل كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات الخضراء، والمواءمة مع الالتزامات الوطنية نحو التحول العادل للطاقة.    

اليوم الخامس على التوالي.. استمرار فعاليات الجناح المصري بمؤتمر المناخ بدبي COP28 

في حين، سلطت جلسة أخرى بعنوان "تحول الطاقة : الطريق من COP27 إلى COP28 الضوء على إنجازات ما بعد COP27 في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة.

وتناولت التقدم المُحرز في الاتفاقيات والمشاريع الموقعة خلاله، مع التركيز على التطورات التي تم إحرازها في مشروعات الطاقة المتجددة وقطاع الهيدروجين الأخضر المتوسع.

 كما أكدت جلسة النهوض بركائز إزالة الكربون على التحول العالمي نحو انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري وزيادة استيعاب الطاقة الخضراء، وشددت الجلسة على أهمية تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والمبادرات الخضراء الجديدة في صناعة الطاقة، مع التركيز على ركائز مثل استعادة غاز الحرق وخفض انبعاثات غاز الميثان. وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن المشاريع الخضراء، ومراكز التميز في كفاءة الطاقة، واستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات، وسلطت الضوء على المشاريع الخضراء المُنفذة، ومركز التميز لخدمات كفاءة الطاقة، واستراتيجية المسئولية الاجتماعية للشركات، مؤكدةً على جهود دعم المجتمعات المحلية والاستثمارات الخضراء. 

وزيرة البيئة: مناقشة موضوعات الطاقة والصناعة والتحول العادل والسكان الأصليون 

وتم إعلان استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة 2040، والتي استضافتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحددت الجلسة التحديثات التي تعكس النتائج المهمة للاستراتيجية المُحدثة (2040) لتعكس زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والهيدروجين كمصدر للطاقة وانتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر.

وشهد الجناح أيضا جلسة حول الهيدروجين ومستقبل ناقلات الطاقة، حيث تم الكشف عن استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. وقد دارت المناقشة حول تقنيات الهيدروجين وتنفيذها في التحول إلى الطاقة الخضراء، مما يمثل خطوة حاسمة في رؤية مصر لقيادة الاقتصاد منخفض الكربون المعتمد على الهيدروجين، بينما سلطت جلسة "بناء مستقبل مستدام" الضوء على جهود المشاريع الوطنية الخضراء المستدامة المتكاملة (NISGP ) في تحقيق أمن الطاقة القوي من خلال حلول الطاقة المتجددة. وهدفت الجلسة إلى تحفيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة من أجل التحول العادل وتعزيز الاستثمارات الخضراء.

وفي ختام اليوم، ركزت جلسة حول محطة الضبعة للطاقة النووية (صفر انبعاثات - تحول للطاقة الخضراء) وناقشت تبادل المعرفة والخبرات والدروس المستفادة بين الدول العربية في كيفية تقييم واختيار تكنولوجيا محطة الطاقة النووية (NPP)وتقييم تأثير الطاقة النووية على تغير المناخ الوطني والعالمي. وأيضاً التأثير العام لمحطات الطاقة النووية على الاقتصاد الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة قمة المناخ مؤتمر المناخ الجناح المصري الطاقة المتجددة التحول العادل

إقرأ أيضاً:

مدبولي: تكليفات رئاسية بإدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال. وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.

وفي سياق حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • السبكي: الحكومة تعمل على إدخال الطاقة المتجددة لحل أزمة الكهرباء
  • «السبكي»: الاعتماد على المحطات ذات الكفاءة العالية يرشد استهلاك الكهرباء
  • سلطنة عمان تنافس بقوة فى قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميًّا
  • فيتش: دول الخليج توسع قدرات الحصول على الطاقة المتجددة بسرعات متفاوتة
  • عشان متدفعش كتير.. خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة
  • مدبولي: تكليفات رئاسية بإدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء
  • إنجاز 70% من محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان
  • انقطاع الكهرباء.. صداع فى رأس مصر
  • «الكهرباء»: نعمل على قدم وساق للانتهاء من الأزمة في أقرب وقت
  • وزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقات المتجددة لمواجهة خطط وتوسعات الدولة