“مجلس صناع التغيير لـ COP28” يسلط الضوء على التصميم الحضري للمدن المحايدة مناخياً
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم في المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، اللقاء الثاني عشر ضمن سلسلة لقاءات “مجلس صناع التغيير لـ COP28″، بمشاركة مجموعة متنوعة من المتحدثين من قطاعات مثل الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط والسياسات والطاقة والأوساط الأكاديمية والبحثية، لمناقشة بعض الخصائص الرئيسية التي من شأنها تحديد سمات مدن المستقبل المستدامة.
ومن خلال استكشاف العوامل الأساسية اللازمة لبناء مدن أكثر مرونة، فتح المجلس المجال للمناقشات حول كيفية تأثير التصميم الحضري والبنية التحتية للأغذية والمياه على المدن والتخطيط الحضري بما يتماشى مع طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد المناخي.
وركزت المناقشات أيضاً على أهمية دمج الطاقة المتجددة في البنية التحتية الحضرية المستدامة وكيفية توزيع مصادر الطاقة النظيفة بكفاءة عبر شبكات الطاقة.
وأدارت خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المجلس حيث بدأت بمشاركة بعض الحقائق المتمثلة في أن 4.4 مليار إنسان من سكان المدن حول العالم مسؤولون عن أكثر من 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ثم طلبت من المجلس مشاركة أفكارهم حول الهندسة المعمارية المبتكرة والتصاميم المستدامة.
وخلال المجلس، قدم وهيب سعيد الكمالي، رئيس قسم تنسيق الشؤون البلدية لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، المحاور الأربعة الرئيسية للمناقشة، وهي الهندسة المستدامة، والنقل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستراتيجية والسياسة لتعزيز تصميم المدن المرنة للمناخ في العقود المقبلة.
كما شارك الحضور رؤيتهم للمدن المحايدة مناخياً في عام 2050، بتقديم أمثلة على المشاريع المعمارية المستدامة والمستجيبة للمناخ والتي يمكن أن تلهم المشاريع التطويرية المستقبلية في مدن الإمارات.
وناقش المتحدثون بدائل الأسمنت البورتلاندي والأبحاث الجارية في هذا المجال، بالإضافة إلى اقتراح إعادة استخدام المباني وتعديلها ما من شأنه أن يساعد في تحقيق الاستدامة في المدن.
وتبادل المشاركون في المجلس أمثلة على المشاريع المعمارية المستدامة صديقة المناخ، والتي يمكن أن تلهم التطورات المستقبلية في مدن الإمارات العربية المتحدة، مضيفين أن هناك دوراً كبيراً لتوجيه السياسات والتنظيم لجعل الاستدامة متأصلة في بناء الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.
كما تمت مناقشة الاستعانة بالعلم والتراث لتحقيق تصميم أكثر استدامة من خلال أمثلة مثل منازل حي البستكية التي تم بناؤها منذ أكثر من 100 عام ،ويمكن للمصممين اليوم العودة إلى الوراء وإعادة إدخال الممارسات التقليدية في البناء الحديث، بجانب الحاجة للبحث عن حلول في الطبيعة، ومواءمة البناء مع الطبيعة وربط التصميم بالطبيعة.
وتناول المجلس التنقل المحايد مناخياً كموضوع مثير للاهتمام، حيث بحث تحويل أنظمة النقل والتنقل في المدن لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتعزيز التنقل.
كما ناقش المشاركون المركبات الموفرة للطاقة والمنخفضة الانبعاثات بالإضافة إلى بناء المدن التي ترتبط بشكل أفضل بوسائل النقل العام ، إضافة إلى التحديات التي تواجه استخدام السيارات الكهربائية مثل نقص محطات الشحن إلى جانب القيود المفروضة على وسائل النقل العام.
وناقش المجلس نماذج من المدن المستدامة في دولة الإمارات مثل مدينة مصدر، ومدينة الشارقة المستدامة، ومدينة دبي المستدامة.
وجذب موضوع كيفية دمج التنوع البيولوجي في التصميم الحضري الكثير من الاهتمام خلال المجلس حيث تبادل المشاركون خبراتهم في هذا المجال.وأوصى المجلس بضرورة جعل المدن جزءًا من الطبيعة.
وأشارت خلود العطيات إلى أن التصميم يحتاج إلى نهج يركز على الحياة أكثر من النهج الذي يركز على الإنسان ليشمل جميع أشكال الحياة كمكونات أساسية لنظامنا البيئي.
وشهد اللقاء أيضاً طرح بعض الاستراتيجيات المثيرة للاهتمام وإدخال تحسينات على البنى التحتية لمكافحة الظروف الجوية القاسية وارتفاع منسوب سطح البحر، مثل التعاون الوثيق بين الابتكار وتنفيذ التصميم الذي يمكن تنفيذه من خلال تصميم السياسات.
وفي الختام، اتفق المجلس على أن التصميم غير الشامل أو المستدام ليس تصميمًا جيدًا، وأن إمكانية الوصول للجميع أمرًا أساسيًا ويجب أن تكون مبادئ التصميم الحضري جزءًا لا يتجزأ من الهندسة المعمارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهندسة المعماریة تصمیم ا
إقرأ أيضاً:
“أمانة جدة” تصادر أكثر من 2.7 طن من المواد الغذائية في معمل غير مرخص
جدة : البلاد
رصدت أمانة محافظة جدة، ضمن حملة مشتركة، موقعًا مخالفًا في حي “الواحة” ضمن نطاق بلدية أم السلم الفرعية، حيث تبين أنه معمل غير مرخص لتحضير رقائق السمبوسة، ويفتقر إلى الاشتراطات الصحية؛ وأسفرت الحملة عن إغلاق الموقع ومصادرة أكثر من 2.7 طن من المواد الغذائية المخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الموقع شهد تدنيًا كبيرًا في مستوى النظافة العامة، مع وجود عمالة تعمل دون كروت صحية، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى، شملت: تراكم النفايات، واستخدام أدوات تالفة وملوثة، وتخزين المواد الغذائية على الأرض، ووجود فتحات صرف صحي مكشوفة، فضلاً عن غياب مصائد الحشرات والستائر الهوائية.
وأكدت الأمانة أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 1750 كيلوغرامًا من العجين و1000 كيلوغرام من الرقائق الجاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى إغلاق الموقع بالتعاون مع فريق “إجادة” لاستكمال الإجراءات النظامية.
وشددت أمانة جدة على استمرار حملاتها التفتيشية لضمان الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية في جميع المنشآت، مؤكدةً أن الجهود الرقابية تتضاعف مع اقتراب شهر رمضان المبارك حفاظًا على صحة السكان وسلامتهم.