الصباح الجديد -
كشرت الولايات المتحدة أنيابها، وقبل أن يجف قرار الخزانة الأمريكية (الأوفاك) والذي قضى بتوقيع عقوبات على مديري جهاز الأمن المخابرات السابقين صلاح (قوش) ومحمد عطا المولى فضلاً عن مدير مكاتب البشير السابق ، أطلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تصريحات شديدة اللهجة إزاء طرفي الحرب في السودان وإتهمهما بإرتكاب جرائم حرب.
وبعد أن عدد وزير الخارجية الأمريكي الجرائم والانتهاكات التي أرتكبت في حق المدنيين وحذر من التمادي فيها ، طالب الطرفين الالتزام بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف مستدام للأعمال العدائية.
من الواضح أن إدارة الرئيس جون بايدن بدأت تعيد سياساتها إزاء الأزمة السودانية الماثلة وتحاول معالجة فشلها وعجزها الذي بدأ بفشل وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن ملف السودان في منع الحرب قبل وقوعها ، ليستمر العجز الأمريكي وتعكسه جولات مفاوضات جدة التي لم تتوصل إلى أي نتائج من شأنها وقف الحرب وهذا يعكس ضعف التأثير الأمريكي.
الولايات المتحدة لن تفرط في السودان وأمنه عندها مرتبط بأمن إسرائيل فهي لن تسمح بأن تعود نفوذ إيران مرة أخرى على البحر في ظل التوتر الذي يسود المنطقة وإستعار المواجهة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتل أبيب ..وتخشى استغلال طهران مجدداً لمنطقة البحر الأحمر لتزويد (حماس) بالوقود فضلاً عن أن وجود إيراني في الحدود الغربية للخليج العربي خطر على حلفائها.
دخول تنظيمات إرهابية ومشاركتها في حرب السودان أيضاً يثير مخاوف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ولم تعد المشاركة تحتاج إلى سبر أغوار لإكتشافها فكثير من الذين شاركوا في حروب داعش لقوا مصرعهم في مسارح العمليات بالسودان.
في المقابل ايضاً تحسست الولايات المتحدة اطلالة جرائم الابادة الجماعية من جديد وأنها رفعت عقيرتها بشدة لتعيد لأذهان الرأي العام الأمريكي ما حدث قبل 20 عاماً في دارفور لتنشط جماعات الضغط المناصرة لحقوق الإنسان والرافضة لهدرها.
أهم ما يقرأ من تصريحات وزير الخارجية هذه المرة هو تلميحه بأن الأطراف المتحاربة تتلقى دعماً لوجستياً من أطراف إقليمية وإذا إستمر ذلك يعني أن الحرب العبثية لن تتوقف ، وظهر هذا المنحى أيضاً في العقوبة التي وقعتها (الأوفاك) على طه الحسين لقيامه بتنسيق جهود إقليمية من شأنها أن تقوض السلام وتشعل الحرب ، ولكن المضاف هذه المرة أن بلنكن تجاوز الفرد وإتهم جهات إقليمية لم يسمها وهذا هو مربط الفرس.
تصريحات وزير الخارجية الأمريكية تشير بوضوح إلى أن سياسية الولايات المتحدة ستكون مختلفة وتجاوزت عقوبات الأشخاص غير الرئيسين مباشرة لقيادات الحرب وهذا يعني أنها تعتزم توقيع عقوبات على قادة الجيش والدعم السريع فهل تُغير (الوروره) الأمريكية من المواقف المتعنتة للطرفين في جولة مفاوضات جدة القادمة؟.
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکی الولایات المتحدة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات