سرايا - يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من استمرار غطرسة وعربدة المستوطنين الاستفزازية بدعم من جنود الاحتلال.

الارتفاع الكبير في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين يأتي في ظل العجز الذي يعاني منه جيش الاحتلال مع تصاعد أعمال المقاومة في الضفة.

سنوات طويلة من الهجمات المسعورة أثارت الرأي العام العالمي باستثناء داعمي الاحتلال، والمسلسل ما زال مستمرا، حيث لم يكتفِ المستوطنون بحرق الرضيع علي دوابشة وعائلته ولم يقف أيضا عند خطف وقتل الطفل محمد أبو خضير في العامين 2014 و2015.



في الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، داهمت قطعان المستوطنين برفقة جنود من الاحتلال منزلا في جنوب نابلس، فهاجموا المنزل بالحجارة واقتحموه وأتلفوا محتوياته ومن ثم سرقوا معدات زراعية وفروا من المكان.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يداهم فيها المستوطنون منزل الفلسطيني موسى إبراهيم، فقد سبق أن هاجموه مرتين سابقا وعاثوا فيه خرابا.

وفي العشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شن المستوطنون هجوما على أحد المنازل برفقة الجنود وعملوا على تحطيم زجاج المنزل وعدة ألواح شمسية. وعندما فشلوا في ذلك حطموا القرميد واقتحموا المنزل عبر السقف. وبعد دخولهم حطموا محتويات المنزل بالكامل.

القائمة تطول وكل تلك الحوادث لم تكن الأولى وليست بغريبة على الفلسطينيين الذين يحاولون التصدي لتلك الهجمات، ولا يلقون سوى التنديد والاستنكار العالميين.

الفصائل الفلسطينية دعت من جهتها، الفلسطينيين في القرى والبلدات بالضفة لأخذ الحذر من تكرار الهجمات، مطالبة بحشد الجهود الرسمية والشعبية لتفعيل لجان الحراسة والحماية الشعبية للتصدي لتلك الجرائم بشكل جماعي.

وفي تصريحات سابقة أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أن هجمات المستوطنين منذ بداية العام الحالي أسفرت عن إصابة العشرات، فيما تعرضت مئات المنازل والمركبات لاعتداءات بين حرق كلي وجزئي.

وفي كل محفل، يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويحذر من تفجر الأوضاع فيها وفي القدس الشريف.

إلى ذلك، بدأت واشنطن الثلاثاء الأول من أمس، فرض حظر على منح التأشيرات لمستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الإجراء يطال عشرات المستوطنين من دون إعلان أسمائهم، كما يطال أيضا أفراد عائلاتهم، فيما لا تسري القيود على من يحمل منهم الجنسية الأمريكية.

وأضاف ميلر أنه "كما قال الرئيس بايدن مرارا وتكرارا، فإن تلك الهجمات غير مقبولة. وفي الأسبوع الماضي في تل أبيب، أوضحت الولايات المتحدة أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات باستخدام سلطاتها".


 
إقرأ أيضاً : أمريكا: لن نمنح تأشيرات لمستوطنين اسرائيليين متطرفين ويسببون العنف في الضفةإقرأ أيضاً : %29 من المنشآت الاقتصادية في الضفة أغلقت الشهر الماضيإقرأ أيضاً : حرب صامتة على الضفة الغربية


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الضفة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين

صفا

قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.

وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • مستوطنون يحرقون أراضي الفلسطينيين شرق رام الله (شاهد)
  • "الاحتلال الإسرائيلي" يشدد إجراءاته بالقدس واعتقال 15 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية
  •  تصاعد محاولات المستوطنين الاستيلاء على "نبع غزال" بالأغوار الفلسطينية
  • النرويج تندد بـ "شرعنة" إسرائيل لبؤر استيطانية جديدة
  • تصاعد محاولات المستوطنين الاستيلاء على نبع غزال بالأغوار الفلسطينية
  • مقررتان أمميتان: نظام قضائي إسرائيلي تمييزي بالضفة يسمح بتعذيب الفلسطينيين
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
  • قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
  • خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية