منقوشة الزعتر اللبنانية تدرج على لائحة اليونسكو للتراث غير المادي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قرّرت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين في كاساني شمال بوتسوانا إدراج العجينة الشهيرة التي يوضع عليها الزعتر الممزوج بالزيت وتُخبز في الفرن أو على "الصاج" ضمن التراث غير المادي للبشرية، بناء على طلب قدمه لبنان في آذار/مارس العام 2022.
هذا، وذكّرت اليونسكو في وصفها للمنقوشة بأنها "خبز مسطح يُعد في المنازل والمخابز المتخصصة، ويستمتع السكان المنحدرون من جميع الخلفيات في لبنان بتناوله في وجبة الفطور".
كما لاحظت أن صلوات ترافق إعداد العجين "التماسا لاختمار العجين، فيقوم المسلمون بتلاوة بداية سورة الفاتحة ويقوم المسيحيون بتلاوة الصلوات والتصليب".
وإذ اعتبرت أن المنقوشة "ذات قيمة رمزية في لبنان"، شددت على أن "المنقوشة راسخة في الهوية وتذكّر نكهاتها بالجمعات الصباحية التقليدية أو ما يُعرف بـ-الصبحية- التي تؤدي دورا رئيسيا في التفاعل الاجتماعي".
ومن جهته، قال الملحق الثقافي لبعثة لبنان لدى اليونسكو بهجت رزق لوكالة الأنباء الفرنسية "المنقوشة عابرة للطوائف، ولها دلالة رمزية إذ تعكس العيش الواحد بين اللبنانيين". وأضاف أن "الأفران التي تعد المنقوشة موجودة في كل أنحاء لبنان".
ويذكر أن المنقوشة تُخبز في أفران معدنية أو حجرية من الطوب الحراري أو على الصاج المعدني المقعر، ومتوفرة بالزعتر والزيت فحسب، أو ممزوجين بالجبن. وتُضاف إليها أحيانا بعض أنواع الخضر. ويمكن أن تؤكل مع اللبنة.
وإلى ذلك، لا تزال المنقوشة من الخيارات الأرخص ثمنا بين المأكولات اللبنانية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ العام 2019، مع أن سعرها ارتفع من نحو 750 ليرة لبنانية (أي نحو نصف دولار عندما كان سعر صرف العملة الأمريكية 1500 ليرة) إلى ما معدله 90 ألف ليرة (نحو دولار واحد في الوقت الراهن).
وباتت مخابز ومطاعم توفر المنقوشة اللبنانية في عدد من دول العالم بفضل انتشار اللبنانيين فيها.
كما "يُسهم بيع المنقوشة في المخابز الصغيرة في تنمية الاقتصاد المحلي"، بحسب اليونسكو.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج اليونسكو لبنان الهوية الوطنية قائمة التراث العالمي إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فرنسا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
من حصر السلاح لضبط المرفأ وإعادة أموال المودعين.. تحركات حاسمة للحكومة اللبنانية لترسيخ هيبة الدولة
البلاد – بيروت
في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبناء مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي، تُطلق الحكومة اللبنانية تحركات متزامنة على أكثر من جبهة، تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، ووضع اللبنات الأولى لمشروع إصلاحي مالي يستهدف إعادة حقوق المودعين.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام بوضوح أن “ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريبًا على طاولة مجلس الوزراء”، في خطوة يُنظر إليها كترجمة لنية الحكومة الخروج من حالة التفلت الأمني والمؤسساتي التي كرّستها السنوات الماضية.
تصريح سلام جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث شدد أيضًا على أن “النقاط الخمسة المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة لها، وعلى تل أبيب الانسحاب منها فورًا”، موضحًا أنه أبلغ هذا الموقف إلى مساعدة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
وفيما يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، أشار سلام إلى أن “الوصول إلى نتائج جدّية في التحقيقات يتطلب رفع الأيدي عن القضاء”، في دعوة صريحة لوقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية.
أما في الشأن الانتخابي، فأوضح رئيس الحكومة تمسكها بإجراء انتخابات البلديات في موعدها، مشيرًا إلى أن “انتخابات بيروت يجب أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية”.
وفي السياق، يُشار إلى أن وسيلة إعلامية عالمية نقلت عن “مسؤول كبير بحزب الله” إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.
وفي موازاة هذه المسارات السياسية، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن “الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد”، في ردّ مباشر على تقارير إعلامية تحدّثت عن استخدام حزب الله للمرفأ في عمليات تهريب بعد تضييق الخناق عليه في مطار رفيق الحريري الدولي.
وخلال جولة تفقدية للمرفأ، أكد رسامني “رفضه لأي تشكيك إعلامي” في الإجراءات الأمنية المتخذة، لافتًا إلى أن “العمل في المرفأ يتم بنفس الحزم الذي شهده المطار”.
وأوضح أنه “لا توجد دلائل أو إثباتات على تهريب أسلحة من أو إلى المرفأ”، معتبرًا أن “التهريب الجمركي قائم ولكنه غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الجهود تتركّز حاليًا على جلب المزيد من أجهزة سكانر الحديثة. كما كشف عن أن الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش والجمارك لم تتقدم بأي شكوى في شأن ما تم تداوله من تقارير حول تهريب السلاح، مجددًا التأكيد على تعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة.
واقتصاديًا، قرّر مجلس الوزراء مواصلة دراسة مشروع القانون المقدم من وزير المال ياسين جابر لإصلاح وضع المصارف وإعادة هيكلتها، (بهدف إعادة حقوق المودعين)، على أن يقدّم الوزراء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة الخبراء المعنية في وزارة المالية. ويقسّم المشروع المقترح عملية الإصلاح إلى مرحلتين: أولاهما تقوم على احتساب توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالقيمة الدفترية، ما يتيح للجهات الرقابية إعادة تقييم المصارف وفقًا لمعايير الملاءة المالية.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بقانون “إعادة التوازن المالي”، الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى المصارف ومصرف لبنان وآلية توزيعها.
ورغم وضوح المرحلة الأولى نسبيًا، فإن ضبابية كثيفة ما تزال تكتنف المرحلة الثانية، خاصة في ظل عجز المصارف عن ردّ أكثر من 80 مليار دولار من أموال المودعين، ما يضع الحكومة أمام اختبار شاق لاستعادة ثقة الشارع وتفادي تداعيات استمرار الأزمة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا