الدبيبة يوجه جميع الوزارات بضرورة دعم أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وتسوية أوضاعهم المالية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،انطلاق العام الدراسي للعام الجامعي 2023 – 2024، خلال اجتماعه بوزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو، ووكيل وزارة المالية مصطفى الباروني، ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس عبد الفتاح السائح.
القيب قدم بحسب منصة “حكومتنا”، موقفا حول عودة الدراسة بالجامعات بعد فك الاعتصام، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي عكفت الوزارة على عقدها ركزت على وضع جدول دراسي يضمن تعويض الأسابيع المفقودة من الفصل الدراسي.
من جانبه،قدم السيفاو موقفا حول عودة الدراسة بالمعاهد العليا والكليات التقنية بعد إعداد الجداول الدراسية التي تضمن تعويض المدة المفقودة.
كما أوضح السائح خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات والمعاهد العليا، وتوفير الظروف المناسبة لهم.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على احترامه وتقديره لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة ومعالجة كل الصعوبات التي واجهتهم طيلة السنوات الماضية.
ووجّه الدبيبة بضرورة تنصيب المنظومة الإلكترونية لكل الكليات والمعاهد العليا، وأن تُحتسب الساعات التدريبية من خلالها ليستفيد منها أعضاء هيئة التدريس، مشددا على الوزيرين بضرورة ضبط إجراءات الإعارة والندب لأعضاء هيئة التدريس بالجهات الإدارية والمراكز البحثية.
كما وجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات ذات العلاقة بضرورة دعم أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية تقديرا لهذه الشريحة المهمة.
هذا وحضر اللقاء كلا من :”مدير إدارة الكليات التقنية علي السائح، ومدير إدارة الجامعات إبراهيم الفقي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة عبد الفتاح الفاضلي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل الجمعة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء هیئة التدریس والمعیدین
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 19/ 06/ 1446هـ الموافق 20/ 12/ 2024م.
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي” المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ يقتصر وجوده حاليًا على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطًا بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم : منظومة القيم هي أساس النجاح
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/CMA/FacilitatingtheProceduresforOpeningandOperat/Pages/default.aspx.
وللاطلاع على المشروع استخدام الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3676.aspx.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي