مصدران مطلعان لـعربي21: الرياض طلبت من واشنطن إيقاف أي عقوبات ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف مصدران مطلعان أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إرجاء أي إجراءات عقابية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في الوقت الراهن، لاستكمال التفاهمات معها والتوقيع عليها.
وقال المصدر الأول من واشنطن، في تصريح خاص لـ"عربي21"، وقد طلب عدم كشف هويته، أن زيارة المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إلى منطقة الخليج المرتقبة، تأتي بناء على طلب الرياض التي تسعى إلى التوصل إلى تسوية نهائية مع جماعة الحوثي.
وأضاف أن كينغ، كان من المقرر له حضور ندوة مغلقة سينظمها أحد مراكز الدراسات بالعاصمة واشنطن، يوم الاثنين، إلا أن فريق المبعوث الأمريكي أبلغ المركز يوم السبت مطلع الأسبوع الجاري، "بتأجيل الندوة التي كانت ستناقش السلام في اليمن"، بسبب اعتزامه السفر إلى السعودية.
وأشار المصدر إلى أن الرياض طلبت من الإدارة الأمريكية إيقاف أي إجراءات أو عقوبات ضد الحوثيين ومن بينها "إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية"، قبل توقيع المملكة على اتفاق مع الأخيرة لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 9 سنوات.
وأول أمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن "المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، يعتزم زيارة منطقة الخليج الأسبوع الجاري، للتنسيق من أجل حماية الأمن البحري في البحر الأحمر".
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن ليندر كينغ سيؤكد على ضرورة احتواء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع مواصلة التشديد على أولوية الولايات المتحدة المتمثلة في الحوار السياسي اليمني - اليمني لإنهاء الحرب في اليمن.
فيما تابع المصدر اليمني من واشنطن بأن المملكة تصر على الذهاب إلى السلام مع جماعة الحوثي قبل أي حدث طارئ خاصة أنها فازت باستضافة معرض "إكسبو 2030" ولذلك تريد احتواء النزاع في اليمن من خلال الدفع بعملية السلام مع الحوثي والأطراف اليمنية المناوئة لها.
وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تراجع "التصنيفات الإرهابية المحتملة" لجماعة الحوثي في اليمن ردا على استيلائها على سفينة شحن في البحر الأحمر في 19 من الشهر ذاته.
وأول إجراء اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير 2021 "إلغاء تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية"، وهو القرار الذي أقرته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب آخر أيام فترته الرئاسية.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى أيضا مع حلفائنا وشركائنا"، داعيا في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها الدولي الذي استولى عليها الحوثيون جنوب البحر الأحمر.
"الاتفاق جاهز"
ومن جانبه، قال مصدر مطلع ثان لـ"عربي21"، مفضلا عدم ذكر اسمه هو الآخر، إن المفاوضات بين الحوثيين والسعودية بوساطة عمانية، حققت تقدما كبيرا، وتم التفاهم فيها على كثير من الخطوات.
وأضاف أن الاتفاق بات جاهزا للتوقيع عليه والذي يتضمن خطوات عملية لتنفيذها في المسارات الإنسانية والاقتصادية من "فتح للطرقات و تبادل للمحتجزين والأسرى وتوسيع الرحلات من مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون إلى وجهات جديدة"، فضلا عن خارطة طريق للمرحلة التالية التي تنص على" حوار يمني - يمني"، ومعالجة مخاوف كل الأطراف الداخلية والخارجية.
لكن المصدر ذاته، توقع أن يتم تأجيل التوقيع على الاتفاق بسبب الحرب الدائرة في غزة.
وأحجم الحوثيون عن التعليق ولم يردوا على طلبات "عربي21" بذلك.
"تفاهمات استكملت"
وكان وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، قد أكد أن السعودية استكملت تفاهماتها مع الحوثيين.
وقال القربي نهاية تشرين ثاني/نوفمبر الماضي عبر موقع "إكس" إن لقاءات المبعوث الأممي في عُمان و حرصه على إنهاء ملف الأسرى واستعجال ذهابه إلى الرياض أن المملكة السعودية قد استكملت تفاهماتها مع صنعاء (جماعة الحوثي التي تسيطر عليها).
وتابع الوزير اليمني الأسبق أن الرياض ستسلم التفاهمات إلى المبعوث ( الأممي) لوضع الآلية التنفيذية لها مع احتمال الإعلان عنها أو التوقيع عليها في أوائل ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ويشهد اليمن هدوءا نسبيا على الرغم من انهيار اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، باستثناء اشتباكات وهجمات محدودة يتبادل الطرفان الاتهامات بمسؤولية كل طرف عن ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الولايات المتحدة أنصار الله اليمن الحوثيين السعودية الولايات المتحدة اليمن الحوثيين أنصار الله سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جماعة الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
العقوبات على بنك اليمن والكويت.. تحديات للقطاع المصرفي اليمني
في خطوة جديدة نحو الضغط على المؤسسات المالية في اليمن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عقوبات على بنك اليمن والكويت وهو أقدم بنك قطاع خاص تأسس عام ١٩٧٧ وأحد البنوك المهمة في النظام المصرفي اليمني. هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات جسيمة نتيجة للحرب المستمرة، ويعكس تصعيداً متوقعاً في سياسة العقوبات الأمريكية ضد المؤسسات المالية اليمنية. ورغم أن الهدف الرئيسي لهذه العقوبات هو جماعة الحوثي، إلا أن تأثيراتها لن تقتصر على هذه الجماعة وحدها، بل ستطال كافة فئات الشعب اليمني، الذي يعاني أساساً من انهيار اقتصادي واسع.
من المؤسف أن هذه العقوبات لا تقتصر آثارها على جماعة الحوثي، بل ستنعكس سلبياً على المواطن اليمني البسيط، الذي يعاني من تدهور اقتصادي غير مسبوق. اليمن، التي تملك اقتصاداً متداعياً بعد سنوات من النزاع، تعتبر من بين أفقر الدول في العالم، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن أكثر من 80% من سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية. في ظل هذه الظروف، فإن تزايد فرض العقوبات على القطاع المصرفي قد يؤدي إلى تقليص فرص حصول المواطنين على الخدمات المالية الأساسية.
ورغم تأثير العقوبات على بعض الأنشطة الدولية لبنك اليمن والكويت، فقد أشار البنك في بيان له أن قرار التصنيف لا يؤثر على عملياته المحلية. حيث أكد البنك أنه مستمر في تقديم كافة خدماته المحلية عبر فروعه المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلى قنواته الإلكترونية، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين. ورغم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، فإن هذا البيان يبعث برسالة طمأنينة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات الأساسية في حياتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اليمن.
في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى أن تراجع جماعة الحوثي دورها في القطاع المصرفي. التدخل المستمر في شؤون البنوك قد يفضي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، ويهدد ما تبقى من استقرار المؤسسات المالية في اليمن. على الحوثيين أن يدركوا أن استغلالهم للقطاع المصرفي كأداة في الصراع قد يعرض البنوك والمصارف للانهيار، وهو ما سيؤثر في النهاية على المواطنين الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية.
على الرغم من العقوبات الأمريكية، التي تهدف إلى ضرب مصادر تمويل الحوثيين، لا يبدو أن تأثير هذه العقوبات سيكون حاسماً في إضعاف الجماعة. فبحسب خبراء اقتصاديين، استطاعت جماعة الحوثي بناء شبكات مالية موازية خلال السنوات العشر الماضية، تمكنها من تجاوز الكثير من القيود المفروضة على النظام المصرفي الرسمي. وقد أسهمت هذه الشبكات في تمويل العمليات العسكرية وتوفير الدعم المالي للحركة، مما يعكس قدرة الحوثيين على التحايل على القيود المالية الدولية.
في ظل هذا التصعيد المستمر في العقوبات، يجد القطاع المصرفي اليمني نفسه أمام تحديات مضاعفة. وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني في عدن، فإن القطاع المصرفي في اليمن يعاني من تدني مستوى الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ففي عام 2022، سجلت اليمن أدنى مستوى في التصنيف العالمي لمؤشر الشفافية المصرفية، حيث صنف البنك الدولي اليمن ضمن البلدان ذات المخاطر المرتفعة. هذا الوضع يفرض على البنوك اليمنية تكثيف جهودها لتحسين نظام الامتثال والحد من المخاطر القانونية والمالية. كما يستدعي الأمر تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزي اليمني في عدن، الذي يحظى باعتراف دولي، لتجاوز تداعيات العقوبات وتخفيف وطأتها على الاقتصاد الوطني.
العقوبات الأمريكية على بنك اليمن والكويت تشكل تحدياً جديداً للاقتصاد اليمني الذي يعاني من الانقسام والتدهور. في حين أن هذه العقوبات قد تحقق أهدافاً سياسية ضد الحوثيين، إلا أن تداعياتها الاقتصادية ستطال جميع اليمنيين، مما يستدعي تكاتف الجهود على كافة الأصعدة، سواء من خلال تحسين الامتثال للمعايير الدولية أو من خلال تعزيز التعاون بين البنوك اليمنية والبنك المركزي في عدن لمواجهة هذه التحديات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق فكر وثقافةاخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
اشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير