المركزي: 3.95 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3% إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليون درهم في أغسطس 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.
وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3% و0.2% و3.8% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
وبحسب المصرف المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7% مرتفعاً من 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8%.
وأرجع المصرف المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9% و1.3% و20.1% على التوالي.
ولفت المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي وذلك نتيجة الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5% وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع بنسبة 2.2% من 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 17.8 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 2.6% من 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 30.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.6% من 2.313 تريليون درهم في أغسطس الماضي إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد "ن2".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك السودان المركزي يوجه برفع مستوى الاستعداد بالجهاز المصرفي لانطلاق عملية استبدال العملة
عقد السيد/ برعي صديق علي، محافظ بنك السودان المركزي، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024م، اجتماعاً موسعاً بمقر بنك السودان المركزي فرع بورتسودان مع مديري عموم المصارف التجارية، وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة باستبدال العملة وحشد موارد القطاع المصرفي لضمان نجاح هذه العملية.
أوضح المحافظ خلال الاجتماع أن استبدال العملة سيتم عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لفئتي الألف والخمسمائة جنيه، موجها برفع درجة الاستعداد في القطاع المصرفي بنسبة مائة بالمائة عبر جملة من الإجراءات شملت فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة وزيادة ساعات العمل ونوافذ تقديم الخدمة بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجستية ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات.
وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة، رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، إلا أنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.
وأعلن السيد/ المحافظ انطلاق الحملة الإعلامية المصاحبة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية فتح الحسابات المصرفية لاستبدال العملة والاستفادة من الخدمات المصرفية، داعياً المصارف إلى الانخراط في هذه الجهود لجذب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي.
من جانبه، عبّر السيد/ عباس عبد الله عباس، رئيس اتحاد المصارف السوداني، عن استعداد العاملين بالجهاز المصرفي الكامل لدعم جهود البنك المركزي، مشيداً بالإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك لتعافي الجهاز المصرفي من آثار الحرب. وأكد التزام المصارف ببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استبدال العملة بنجاح.
شهد الاجتماع توافقاً على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.
اختتم السيد/ المحافظ الاجتماع بدعوة المصارف إلى تقديم تقارير عاجلة للبنك المركزي تتضمن خططها لرفع مستوى الاستعداد، مشيراً إلى أن عملية استبدال العملة في ظل هذه الظروف الاستثنائية تمثل تحدياً كبيراً، لكنها تُعد ضرورة فرضتها الظروف الراهنة. وأعرب عن شكره لتجاوب مديري المصارف، مؤكداً أن التعاون الوثيق بين جميع الأطراف هو الركيزة الأساسية لضمان نجاح العملية، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.
(سونا)