مسؤول صيني ينفي اشتراط شركات بلاده دفع التعويضات مقابل عودتها للعمل في ليبيا

ليبيا – قال عميد جامعة الدراسات الأجنبية في العاصمة بيكين “ليو شين” إن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها حكومة بلاده والمتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل المشترك مع الدول الأوروبية ستشمل منطقة المغرب العربي وعلى رأسها ليبيا.

شين أكد في حوار مع موفد وكالة الأنباء الليبية المشارك في أعمال الدورة التدريبية في مجال الإعلام والمنعقدة في العاصمة “بيكين” أن المجتمع الليبي يحتاج إلى مزيد من التعاون للتغلب على التحديات التي تواجهه في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” قائمة على أساس التعاون وتبادل المنفعة وفقًا لمبدأ التشاور والبناء المشترك مع الدول.

وحول إمكانية عودة الشركات الصينية لاستئناف مشاريعها المتوقفة في ليبيا، قال إن الشركات الصينية ليس لديها قنوات كافية لمعرفة كافة الأوضاع في ليبيا بشكل كامل وشامل وهو ما يمنعها من العودة لاستكمال مشاريعها.

ودعا الحكومة والشركات التابعة لها إلى تقديم كافة المعلومات عن بلادهم من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات الخاصة بالفرص التجارية حول ليبيا لمساعدة الشركات الصينية في معرفة كافة الأوضاع وإزالة الغموض حول هذه المسائل.

وأكد المسؤول الصيني أن شركات بلاده نفذت في السابق مشاريع تنموية ضخمة واستراتيجية في مجالات الطرق والجسور والبني التحتية والمباني السكنية، إلا أنها تعرضت لخسائر كبيرة قدرت بمليارات الدولارات بسبب الأحداث التي مرت بها ليبيا عام 2011.

وبين أن الحكومة الصينية والشركات الكبرى التابعة لها مهتمة بالسوق الليبي باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الدولتان يملكان فضاء واسعا خاصة في مجالات البنية التحتية والقدرات الإنتاجية.

من جهة أخرى، شدد المسؤول الصيني أن عودة الشركات الصينية إلى ليبيا ليس مربوطا بمدى استجابة الحكومة لدفع التعويضات عما تعرضت له تلك الشركات من خسائر وإنما عودتها مرهون بالأوضاع الأمنية والتأكد من تحسنها بالشكل الذي يمكنها من العودة لاستكمال مشاريعها المتوقفة.

ونوّه إلى أن العلاقات الليبية الصينية علاقات تاريخية وراسخة منذ سبعينيات القرن الماضي، مجددًا دعم بلاده لليبيا في كافة المجالات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية