غيث: نولي ملف مرضى الأورام أولوية قصوى وسنطلق منظومة موحدة لمرضى الأورام
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد رئيس لجنة التحقيق بلجنة متابعة قطاع الصحة العميد سالم غيث إن اللجنة اهتمت بشكل خاص في ملف مرضى الأورام وأعطته اهتمام وأولوية قصوى، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بإجراءات ميدانية وباشرت في زيارات ميدانية لبعض المرافق المتعلقة بتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام.
غيث قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن اللجنة قامت بزيارة الفترة الماضية لمركز العلاج الإشعاعي لمستشفى شارع الزاوية حيث تبين أن المركز جاهز بنسبة 95% ولم تستكمل باقي الإجراءات لأسباب غير مقنعة وبدورها اللجنة قامت بالتواصل مع شركة الكهرباء وتم حل الإشكالية وتزويد المستشفى بالطاقة الكهربائية خلال 7 أيام وتبين أن التوقف مترتب على بعض الإجراءات التي تحتاج تنسيق بعض الوكلاء لتوفير الأجهزة ووضع آليه للتغطية المالية.
وأشار إلى أنه تم افتتاح المركز وسيتم تجهيزه ويباشر تقديمه للخدمات العلاجية لمرضى الأورام مع نهاية شهر 1 في العام المقبل بقدرة تصل لـ 120 حالة في اليوم وسيترتب على ذلك عدم حاجة مرضى الأورام للسفر لدول الجوار والتعب الذي يعانيه وسوء المعاملة أحيانًا.
كما أضاف: “الشواهد ترتب عليها أن اللجنة قامت بالعديد من الاجتماعات الفردية للمسؤولين عن هذا الملف سواء اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان وجهاز الامداد وادارة الصيدلة في وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية وتم التأكد من عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات، المعضلة أن هذه الجهات التي تشتغل على المرض لا يوجد توحيد جهود بينها وما كشفناه ووقفنا عليه أن لكل جهة منظومة، هذه الجهات لم تتكاتف وتجتمع للخروج بدليل عمل موحد يترتب عليه أن يكون للهيئات منظومة موحدة بحيث ان يعرفوا كم هناك مريض في ليبيا يعاني من هذا المرض ونوعه ومن منهم يريد العلاج في الداخل والخارج”.
وأفاد أن اللجنة اجتمعت وتم تشكيل لجنة من رؤساء الجهات والمختصين وباشرت عملها وسيتم الخروج يوم السبت القادم بقائمة ومنظومة موحدة لجميع المرضى ليبدأ العلاج الموجود في العطاء العام، وسيتم تجميعه عبر صيدلية مركزية تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان، بحيث كل مريض يأتيه علاجه للمركز الذي يتلقى فيه العلاج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة قامت
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلة «دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين «دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي