اليابان تبدي استعدادها لتخصيص 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أبدى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استعداد بلاده لتخصيص نحو 4.5 مليار دولار لأوكرانيا من أجل جهود إعادة الإعمار في البلاد بمجرد انتهاء الأزمة العسكرية الراهنة مع روسيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به كيشيدا خلال القمة الافتراضية لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى برئاسة اليابان، والتي شهدت مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بعد، وفقًا لما نقلته وكالتي "كيودو" اليابانية و"يوكرين فورم" الأوكرانية صباح اليوم الخميس عبر موقعهما الرسمي.
وبحسب "يوكرين فورم" فإن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يمثل رئيس مجموعة السبع لهذا العام، أبلغ القمة أن طوكيو مستعدة لتقديم نحو 4.5 مليار دولار من الأموال الإضافية لمساعدة أوكرانيا، التي مزقتها الحرب، في جهود التعافي".
وعُقدت أمس الأربعاء قمة افتراضية لقادة مجموعة السبع برئاسة اليابان.
ومن بين القرارات الأخرى التي تم اتخاذها، الإعلان عن نية لفرض قيود على الماس الروسي بحلول الأول من يناير 2024 وتقليص الإيرادات التي يمكن أن تجنيها موسكو من هذه التجارة.
وسيواصل قادة مجموعة السبع أيضًا دعم مبادرة بناء السلام التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تسمى "صيغة السلام"، مع التأكيد على أهمية الحد من الصراعات وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفقًا لبيان صدر بعد قمتهم عبر الإنترنت، والذي جاء فيه "نحن عازمون على دعم أوكرانيا المستقلة والديمقراطية داخل حدودها المعترف بها دوليا".
من جانبه، جدد زيلينسكي، الذي شارك في الحدث، دعوته لأعضاء مجموعة السبع لمواصلة المساعدة، قائلا: "روسيا تأمل في شيء واحد فقط - أن ينهار توطيد العالم الحر في العام المقبل"، مضيفا أن روسيا تعتقد أن الولايات امتدة وأوروبا ستظهران ضعفًا ولن تحافظا على دعمهما ل أوكرانيا بالمستوى المناسب".
وكجزء من هذه الخطوات، ستفرض مجموعة السبع قيودًا على استيراد "الماس غير الصناعي، المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا"، يليه المزيد من القيود المرحلية على استيراد الماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة.
وحول الوضع في الشرق الأوسط، ذكر البيان أن "هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".. حسب "كيودو".
وفيما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي التي تحظى بمتابعة وثيقة، جددت مجموعة السبع التزامها بتعزيز المناقشات الدولية حول هذه القضية، لكنها أشارت إلى أن الأساليب وأدوات السياسة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة قد تختلف بين أعضاء مجموعة السبع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة مجموعة السبع اليابان كيشيدا أوكرانيا مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
دول ومنظمات تبدي استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
#سواليف
سارعت #دول_أوروبية مهمه وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار #المحكمة_الجنائية_الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة على قطاع #غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدلها واستعدادها لتنفييذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لالتزام بالقرار اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفصت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
في الوقت ذاته، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قوله إن إسرائيل تأمل أن تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلة صفارات تدوي في خليج حيفا 2024/11/22وفيما يلي أبرز المواقف الدولية بهذا الشأن:
هولندا:
كانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها فقد نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بلجيكا:
بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي:
بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت والضيف وعلينا الامتثال.
يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.
يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال.
فرنسا:
اتسم الموقف الفرنسي بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
لكن المتحدث رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.
أيرلندا:
مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي:
ندعو جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها.
نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.
المملكة المتحدة:
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
السويد:
وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد:
ستوكهولم والاتحاد الأوروبي يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها.
سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية.
النرويج
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيدي:
من المهم أن تنفذ المحكمة تفويضها بطريقة حكيمة.
أثق أن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة.
إيطاليا:
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني:
سندرس مع حلفائنا كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك..
ندعم المحكمة.. لا بد أن تؤدي المحكمة دورا قانونيا لا دورا سياسيا.
وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو:
المحكمة مخطئة ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا ما زارنا.
الاتحاد الأوروبي:
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل:
أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.
كندا
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو:
من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي.
كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.
الأمم المتحدة:
المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز:
على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة.
نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة.
على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي.
منظمات حقوقية:
منظمة هيومن رايتس ووتش:
مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون.
مذكرات المحكمة الجنائية الدولية مهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية