اليابان تبدي استعدادها لتخصيص 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أبدى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استعداد بلاده لتخصيص نحو 4.5 مليار دولار لأوكرانيا من أجل جهود إعادة الإعمار في البلاد بمجرد انتهاء الأزمة العسكرية الراهنة مع روسيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به كيشيدا خلال القمة الافتراضية لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى برئاسة اليابان، والتي شهدت مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بعد، وفقًا لما نقلته وكالتي "كيودو" اليابانية و"يوكرين فورم" الأوكرانية صباح اليوم الخميس عبر موقعهما الرسمي.
وبحسب "يوكرين فورم" فإن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يمثل رئيس مجموعة السبع لهذا العام، أبلغ القمة أن طوكيو مستعدة لتقديم نحو 4.5 مليار دولار من الأموال الإضافية لمساعدة أوكرانيا، التي مزقتها الحرب، في جهود التعافي".
وعُقدت أمس الأربعاء قمة افتراضية لقادة مجموعة السبع برئاسة اليابان.
ومن بين القرارات الأخرى التي تم اتخاذها، الإعلان عن نية لفرض قيود على الماس الروسي بحلول الأول من يناير 2024 وتقليص الإيرادات التي يمكن أن تجنيها موسكو من هذه التجارة.
وسيواصل قادة مجموعة السبع أيضًا دعم مبادرة بناء السلام التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تسمى "صيغة السلام"، مع التأكيد على أهمية الحد من الصراعات وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفقًا لبيان صدر بعد قمتهم عبر الإنترنت، والذي جاء فيه "نحن عازمون على دعم أوكرانيا المستقلة والديمقراطية داخل حدودها المعترف بها دوليا".
من جانبه، جدد زيلينسكي، الذي شارك في الحدث، دعوته لأعضاء مجموعة السبع لمواصلة المساعدة، قائلا: "روسيا تأمل في شيء واحد فقط - أن ينهار توطيد العالم الحر في العام المقبل"، مضيفا أن روسيا تعتقد أن الولايات امتدة وأوروبا ستظهران ضعفًا ولن تحافظا على دعمهما ل أوكرانيا بالمستوى المناسب".
وكجزء من هذه الخطوات، ستفرض مجموعة السبع قيودًا على استيراد "الماس غير الصناعي، المستخرج أو المعالج أو المنتج في روسيا"، يليه المزيد من القيود المرحلية على استيراد الماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة.
وحول الوضع في الشرق الأوسط، ذكر البيان أن "هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".. حسب "كيودو".
وفيما يتعلق بقضية الذكاء الاصطناعي التي تحظى بمتابعة وثيقة، جددت مجموعة السبع التزامها بتعزيز المناقشات الدولية حول هذه القضية، لكنها أشارت إلى أن الأساليب وأدوات السياسة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة قد تختلف بين أعضاء مجموعة السبع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة مجموعة السبع اليابان كيشيدا أوكرانيا مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف