قرار قضائي ضد المتهمين بخطف شاب والتعدي عليه ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بخطف شاب والتعدي عليه بالضرب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة بولاق الدكرور.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بمشاهدته لـ 3 أشخاص مجهولين، يستقلون مركبة «توك توك»، يقومون باصطحاب شخص عنوة داخل المركبة والانصراف مسرعين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد الشخص المختطف، مالك شركة توريدات، ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، له معلومات جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة هم سائق «توك توك»، ومندوب مبيعات، وعامل، مقيمين بمحافظة الجيزة.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم ومركبة «توك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقر مندوب المبيعات بوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه، فقام بالاستعانة بالمتهمين لارتكاب الواقعة، واصطحبوه لشقة سكنية ملك أحدهم مُستقلين مركبة «التوك توك»، واحتجزوه بداخلها وتعدى أحدهم عليه بالضرب.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة شاب لاتهامه بإشعال النيران بجسد والده بالغربية
حدث وأنت نائم| ضحايا الشبورة المائية على الطرق وحريق بجوار مطار القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة بولاق الدكرور الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع بولاق حوادث خلافات خطف ضرب خلافات مالية خطف شاب الجهات المختصة التحريات قرار قضائي التعدي على شاب بالضرب توک توک
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها أو التنصت عليها، مع وضع استثناءات بهذه الألية.
منع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات