واشنطن بوست تفاصيل جديدة حول كيفية خداع حماس للكيان الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سرايا - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل جديدة حول خطط "حماس" لخداع إسرائيل ومنحها شعورا زائفها بالهدوء" قبل عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي
ونقلت الصحيفة عن ضباط في المخابرات الإسرائيلية، قوله إن "حماس أمضت أكثر من عام في التخطيط لهجومها التاريخي على إسرائيل، بعد خطط قتالية مبنية على مواد مفتوحة المصدر ومعلومات استخباراتية عالية المستوى"، مؤكدا أن "مقاتلي حماس جاؤا إلى إسرائيل ومعهم خطط قتالية مفصلة تتضمن خرائط للهياكل الداخلية للقواعد العسكرية والمدن المدنية، وقوائم واسعة من الأسلحة والمعدات التي تستخدمها كل وحدة من وحدات الجيش، وقوائم مرجعية لقتل وأسر الرجال والنساء والأطفال"
وقال إن "مسؤولي حماس زودوا إسرائيل بمعلومات استخباراتية عن (حركة) الجهاد الإسلامي، لتعزيز الانطباع بأنهم مهتمون بالتعاون" مع إسرائيل
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "لسنوات عديدة، ادعت حماس، في تصريحاتها العامة ودبلوماسيتها الخاصة، أنها مهتمة ببناء غزة اقتصاديا أكثر من اهتمامها بتجديد الصراع مع إسرائيل"، مشيرة إلى أن "حماس امتنعت إلى حد كبير عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد عام 2021.
وأكد ضابط أمن إسرائيلي آخر للصحيفة، أن استخبارات الجيش الإسرائيلي جمعت أدلة على وجود خطط لهجوم واسع النطاق لحماس "منذ أكثر من عام"، مبينا أن الجيش "أصدر في أبريل إنذارا داخليا بشأن تسلل مسلحي حماس لاستهداف الكيبوتسات القريبة" من قطاع غزة، مستشهدا بـ"أدلة ملموسة" على أن العملية من المرجح أن تشمل مئات المسلحين
وقال ضابط الأمن إنه في أغسطس، قبل أسابيع من الهجوم، أشارت معلومات استخباراتية جديدة إلى "هجوم وشيك"، مضيفا: "لقد زاد الجيش الإسرائيلي من جاهزيته واعتقد أنه أوقفه (الهجوم).. إنهم يرون الآن أن ذلك كان جزءا من خداع حماس
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها