وزارة التجارة تباشر باستكمال أتمتة البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 7 دجنبر 2023 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقشت وزارة التجارة، اليوم، إجراءات الإسراع باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية.وقال بيان لإعلام التجارة ، إن” وكيلا وزارة التجارة للشؤون الإدارية ستار الجابري والشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد ترأسا اجتماعاً ضم مدراء الإدارات العامة في دائرتي الرقابة التجارية والتخطيط والمتابعة وشركة تصنيع الحبوب وأقسام تقنية المعلومات والتموين والحاسبة نوقش خلاله آلية العمل باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية وتبسيط الإجراءات”.
وأضاف البيان، أنه” تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير الغريري بحسم ملف أتمتة البطاقة التموينية لبقية محافظات العراق جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات برنامج البطاقة التموينية الالكترونية خلال الفترة القادمة ووفق السقف الزمني المحدد لها في البرنامج الحكومي من أجل اختزال الروتين والمراجعات وتبسيط الإجراءات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أتمتة البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعفاء لافتات الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص
أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم (22) لسنة 2025، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات "أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها وطالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية"، من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، بحسب بيان صادر عن نقابة الصيادلة، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استقر قضاؤها على أنه "لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتي دون استيفائه منح هذا الترخيص"".
وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضي بها القانون، والتي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (208) لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.