وزارة التجارة تباشر باستكمال أتمتة البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 7 دجنبر 2023 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقشت وزارة التجارة، اليوم، إجراءات الإسراع باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية.وقال بيان لإعلام التجارة ، إن” وكيلا وزارة التجارة للشؤون الإدارية ستار الجابري والشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد ترأسا اجتماعاً ضم مدراء الإدارات العامة في دائرتي الرقابة التجارية والتخطيط والمتابعة وشركة تصنيع الحبوب وأقسام تقنية المعلومات والتموين والحاسبة نوقش خلاله آلية العمل باستكمال مشروع أتمتة البطاقة التموينية وتبسيط الإجراءات”.
وأضاف البيان، أنه” تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير الغريري بحسم ملف أتمتة البطاقة التموينية لبقية محافظات العراق جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استكمال إجراءات برنامج البطاقة التموينية الالكترونية خلال الفترة القادمة ووفق السقف الزمني المحدد لها في البرنامج الحكومي من أجل اختزال الروتين والمراجعات وتبسيط الإجراءات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أتمتة البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وقال قرقر ان مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟