مفوض أوروبي يدين جرائم المستوطنين في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أدان مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش، الجرائم المستمرة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة.
وقال المفوض الأوروبي إن المستوطنين الإسرائيليين دمروا مدرسة في قرية زموطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن هذا التدمير انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وأن الوضع في الضفة الغربية مأساوي.
وأكد المفوض الأوروبي أن تأثير هذا التصعيد الأخير على الخدمات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي، هو تأثير كارثي ويجب أن يتوقف عنف المستوطنين.
تفعيل المادة 99صعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعواته من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولجأ إلى سلطة نادرًا ما تُستخدم، وذلك للضغط على مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة قال إنها "تتدهور بسرعة إلى كارثة".
معظمهم من الأطفال والنساء.. استشهاد 91 فلسطينيًا وإصابة المئات في يوم واحدللتفاصيل | https://t.co/NwfmysKMPy#فلسطين | #غزة | #اليوم pic.twitter.com/zX5EHS5y3M— صحيفة اليوم (@alyaum) December 7, 2023
وفي خطاب وجهه إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء، قال جوتيريش إنه يتوقع انهيار النظام العام في غزة بالكامل عما قريب، وهو ما من شأنه أن يحول دون توصيل المساعدات المحدودة التي يمكن توفيرها حاليًا.
وقالت الأمم المتحدة إن جوتيريش أرسل الخطاب بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح للأمين العام بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي قضية ينظر إليها على أنها تهدد السلام الدولي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بروكسل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
الغرفة السلفى للبرلمان تدين زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة
أعرب المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها خطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحسب ما جاء في البيان، أكد المجلس أن هذه الزيارة، التي تأتي في سياق محاولات مكشوفة للمدرسة الاستعمارية القديمة التي أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة الفرنسية، لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، تمثل تحديا خطيرًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تعكس استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يستكمل به مسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة. يضيف المصدر ذاته.