ضبط 20 كيلو مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قادت رئاسة مجلس ومدينة طلخا في محافظة الدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية، للرقابة على المنتجات ومدى جودتها ومراقبة الأسعار والتزام البائعين بإعلانها أمام المواطنين.
نتائج الحملة الرقابية على الأسواق في مدينة طلخاوبحسب بيان صادر من مركز المدينة، قالت رحاب المزين رئيس مجلس مدينة طلخا، إنه هناك متابعة مستمرة على المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، من خلال شنّ حملات بصفة مستمرة، التي أسفرت عن تحرير 15 محضرًا: «2 محضر بيئة، 2 محضر عدم وجود تراخيص، 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر نقص في الاشتراطات الصحية، 4 محاضر عدم إعلان الأسعار»، وإعدام 20 كيلو مخلل متغير الخواص غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشددت رئيس مجلس المدينة، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على كبرى المحلات التجارية والمطاعم والمنافذ في نطاق المدينة، والتجوال الميداني بين المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وشكواهم وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وسرعة حلها في أسرع وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة تموينية بالدقهلية حملة مكبرة محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترحًا بإلزام التحقيقات بتفريغ محاضر المحاكمات عن بعد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض المقترح النيابي المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بإلزام جهة التحقيق والمحاكمة المختصة باتخاذ ما تراه مناسبا لتفريغ الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، في محاضر، بما يمكن المتهم ومحاميه الحصول علي نسخة منها.
وتقضي المادة 529 حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
وكان النائب أحمد الشرقاوي، قد طالب بإضافة كلمة "وعليها" قبل تفريغها لتحويل حق النيابة وجهات التحقيق في إفراغ الإجراءات التي تتم في المحاكمات عن بعد في محاضر، إلي التزام واجب عليها، بما يمكن المتهم والمحامي من الحصول علي نسخ منهم.
وقال "الشرقاوي" إن استخدام التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد ظهرت أهميته مع جائحة كورونا، ولدينا في مصر من تقنيات تكنولوجيه، تسهل علينا إجراءات المحاكمات والتحقيق اختصارا للوقت والنفقات وتسهيل علي الأجهزة الامنية، وهذا لا نجادل فيه.
وشدد "الشرقاوي" علي ضرورة مراعاة أنه مع استخدام أي تطور تكنولوجي لصالح العدالة، ألا يتم إهدار مبدأ المواجهة والتحقيقات ورقابة محكمة الطعن والاستئناف ورقابة المحاكم علي الاجراءات التي تجري.
وعاد أحمد الشرقاوي ليؤكد أن مشروع القانون يٌحقق نقلة نوعية في الإعلان وجميع المواضع التكنولوجية مع مراعاة أصول العدالة وعدم إهدار مبادئها.
وعلق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بتأكيده أن المُشرع لم يحدد السلطة التقديرية للمحقق علي سبيل التحديد الذي ينص حصراً علي تلك الإجراءات والتي تهدف إلي جمع الأدلة سواء القولية أو المادية أو الفنية، ويرى عضو النيابة المحقق بما يملكه من سلطات ومحل ثقة أولاها المشرع إياها اتخاذ أي إجراءات في سبيل الوصول إلي الحقيقة.
وقال "فنجري" إن هذه الإجراءات وأن تم النص علي بعضها بأحكام خاصة لكن روعي فيها السلطة التقديرية للمحقق، فلا يمكن يلزمه المُشرع باتباع إجراء معين، إنما يخوله اتخاذ الإجراء سواء تسجيل أو تصوير، مشيراً إلي أن تقدير مسأله تفريغ تلك الإجراءات في محضر طبيعة الإجراء نفسه.
وأكد وزير العدل، إلي أنه لا يوجد ما يمنع من الإشارة في محضر التحقيق أن النيابة العامة اتخذت إجراء كذا، وتم التصوير، وتم حفظ الأداة، وارفق كورقة من أوراق التحقيق، بالتالي فما نثق فيه أن هناك مصلحة في المجتمع لنسير في إجراءات التحقيق دون أن يخل ذلك بحق الدفاع والنيابة العامة أمينة على الدعوي.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد