إسبانيا تؤيد مطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وكتب "بيدرو سانشيز"، على منصة إكس (تويتر سابقا)، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، أن "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني، في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى "التحرك فورا وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أرسل في وقت سابق وللمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في عام 2017، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر".
وقال الأمين العام في رسالته إنه "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم تواجد ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".
وأكد أن الوضع قد يصبح أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة.
وقال جوتيريش محذرا: "إننا نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني.. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وأضاف "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش إسرائيل غزة إسبانيا العام للأمم المتحدة الأمن الدولی الأمین العام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو مجلس الأمن لدور فاعل في تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة
دعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدور فاعل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام إسرائيل ببنود الاتفاق.
جاء ذلك في بيان قرأته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، بشأن تطورات الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر المنظمة بنيويورك، وفق بيان للخارجية القطرية، الثلاثاء.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وقالت علياء أحمد إن بلادها "تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور هام وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل".
وأكدت أنه "من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية".
وشددت على أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.
وفيما يخص سوريا، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن "الوضع الإنساني الراهن يتطلب دعم المجتمع الدولي، وضرورة رفع العقوبات، لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت".
وفيما يخص لبنان، قالت: "تؤكد قطر أنها ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، وتجدد موقفها الداعم لوحدته وسيادته وأمنه واستقراره".
وجددت الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن تطلع بلادها إلى التزام جميع الأطراف به، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأن يمهد الاتفاق لتوافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى حربا اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت، وبموجبه تنسحب إسرائيل تدريجيا من الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما، مع انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود بالمنطقة الجنوبية.
والجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل تنتهك القرار الأممي 1701 باستمرار احتلالها بمنطقة عمليات قوات حفظ السلام "يونيفيل" وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، مشددا على ضرورة أن يتوقف ذلك.
وفي 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة اليونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.