انتخاب أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انتخب أستاذ القانون الدولي العام التونسي هيكل بن محفوظ، قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للعهدة 2024-2033، ليصبح أول قاض عربي في المحكمة منذ عام 2002.
وجرت الانتخابات في نيويورك أمس، على هامش أعمال الدورة الـ22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة، والذي انضمت إليه تونس سنة 2011.
الرئيس الصيني يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي منذ ساعتين رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي يعتزم الاستقالة من الكونغرس منذ 4 ساعات
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها على «فيسبوك»: «هذا النجاح يمثل اعترافا بالكفاءة العالية للمترشّح التونسي، وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدّة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها الوزارة وبعثاتها الديبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد».
وأضافت: «يُترجم انتخاب المترشح التونسي التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمُتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجددا».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية
شمسان بوست / القاهرة:
رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واكد البرلمان، ان هذه الخطوة انتصاراً للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصآً في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وجدد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، دعم البرلمان الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة..مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.