هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنظم منتدى ” الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
تنظّم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يوم الأحد المقبل المنتدى السنوي الثاني عشر ( افتراضياً ) بعنوان ” الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري “، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، تحت شعار: “20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد”.
وسيناقش المنتدى موضوعات تتعلق بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية ، ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات فساد مالي أو إداري والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها ، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
أخبار قد تهمك ” إنفاذ ” يعلن عن مزاد الشريط التجاري شمال الرياض 7 ديسمبر 2023 - 9:49 صباحًا مؤشرات على نشاط مطري جديد يشمل العديد من الدول العربية الأسبوع القادم 7 ديسمبر 2023 - 9:31 صباحًاويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام.
الجدير بالذكر أن تنظيم الهيئة للمنتدى يأتي انطلاقاً من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
7 ديسمبر 2023 - 10:16 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد7 ديسمبر 2023 - 9:26 صباحًابمشاركة 400 دار نشر محلية ودولية.. اليوم انطلاق “معرض جدة للكتاب” أبرز المواد7 ديسمبر 2023 - 8:48 صباحًاالدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط ببئر في العرضيات أبرز المواد7 ديسمبر 2023 - 7:52 صباحًاالرئيس الشيشاني يُغادر المدينة المنورة أبرز المواد7 ديسمبر 2023 - 7:51 صباحًاالمركز الوطني للأرصاد : ضباب على ينبع والرايس أبرز المواد7 ديسمبر 2023 - 7:49 صباحًاحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس7 ديسمبر 2023 - 9:26 صباحًابمشاركة 400 دار نشر محلية ودولية.. اليوم انطلاق “معرض جدة للكتاب”7 ديسمبر 2023 - 8:48 صباحًاالدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط ببئر في العرضيات7 ديسمبر 2023 - 7:52 صباحًاالرئيس الشيشاني يُغادر المدينة المنورة7 ديسمبر 2023 - 7:51 صباحًاالمركز الوطني للأرصاد : ضباب على ينبع والرايس7 ديسمبر 2023 - 7:49 صباحًاحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس " إنفاذ " يعلن عن مزاد الشريط التجاري شمال الرياض تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الفساد المالی والإداری الوعی القانونی ومکافحة الفساد صباح ا
إقرأ أيضاً:
مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون