سلط إعلان أغنى رجل في مصر، الملياردير ناصف ساويرس، نقل مكتب عائلته إلى دولة الإمارات، الضوء على بيئة الأعمال في البلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة الناجمة عن مجموعة من المشكلات.

ناصف، وهو أحد الأشقاء الثلاثة نجيب وسميح ساويرس، وكلهم ضمن قائمة الأثرياء الكبار في مصر، وتمتد إمبراطوريتهم الاقتصادية من آسيا إلى أوروبا وحتى أمريكا، بما فيها إفريقيا من خلال امتلاك مئات الشركات تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية.





ومن المقرر أن ينتقل مقر المجموعة NNS  في سوق أبوظبي العالمي والعمل على بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، حيث باتت اٌمارة الإمارتية قبلة رجال الأعمال والأثرياء.

وقال ساويرس الذي تبلغ ثروته أكثر من 7 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ومالك نادي أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان إن "أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية".

وكان الشقيق الثالث، رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، أثار الجدل مؤخرا في مصر، في آيار/ مايو الماضي، رغم أنه قليل الحديث إلى الإعلام عندما قال إنه "لا يرغب في بدء مشاريع جديدة في مصر"، مشيرا إلى شروعه في مفاوضات للاستثمار في السعودية.

لكن الشقيق الثالث نجيب ساويرس، وهو أكثر أبناء ساويرس انفتاحا على الإعلام، وأكثرهم انتقادا بشكل علني لطريقة إدارة الملف الاقتصادي وهيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد، رغم أن شركات الأسرة من بين أكثر الشركات المصرية شراكة مع شركات الجيش والدولة بحسب رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الذي دخل في جدال سابق مع ساويرس دون أن يسميه.



وكان ساويرس يمتلك مجموعة قنوات فضائية قبيل ثورة 25 كانون ثاني/ يناير 2011، وبعض الصحف، وأنشأ حزبا سياسيا استطاع من خلاله دخول برلمان الثورة، ولكن بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013 اضطر للتخلي عن القنوات والصحف والحزب للنظام الجديد الذي هيمن على كل الإعلام والصحافة.


وتأتي تصريحات الأشقاء ساويرس، باعتبارهم الأقدر على الحديث؛ بسبب شبكة علاقاتهم الدولية والإقليمية الواسعة، في أوقات بالغة الحساسية لمصر التي تمر بأوضاع صعبة وتعاني من عدم الاستقرار المالي والنقدي بشكل كبير.

ويرى البعض أنها مؤشر على تدهور المناخ الاستثماري في مصر، والبعض الآخر أنها تضر بجهود الحكومة في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.



وفي غضون ذلك انخفضت ثقة شركات القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/ أبريل 2012، وأظهرت بيانات المسح أن التشاؤم بشأن مستويات الإنتاج خلال العام المقبل انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ تتوقع الشركات أن يستمر التضخم في خفض الطلب ورفع تكاليف المدخلات.

ماذا وراء عزوف المستثمرين

وعن أسباب قرار ساويرس، وإذا ما كان يبعث برسائل سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر، قال رجل الأعمال المصري الأمريكي محمد رزق: " المناخ العام غير ملائم للاستثمار فى مصر لأسباب كثيرة يطول شرحها سواء من الناحية التشريعية أو النقدية أو المنافسة".

وكان رزق قد زار مصر لحضور مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015 في أعقاب تولي رئيس النظام المصري السلطة بعدة شهور بدعم من السعودية، وروجت له مصر على أنه أكبر مؤتمر استثماري على أرض مصر، وتوقعت حينها جذب استثمارات بمليارات الدولارات.


وأوضح رزق لـ"عربي21" أن "المؤتمر كان يمكن أن يساعد مصر في تحسين وضعها الاقتصادي، ولكنها لم تحسن استغلاله الاستغلال الأمثل، وكان المؤتمر بناء على دعوة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للدول المانحة لمساعدة مصر والاستثمار فيها، ولكنه انقلب المؤتمر من مؤتمر للدول المانحة لمؤتمر اقتصادي كبير وأدارته إحدى الشركات الإماراتية التي كانت تستهدف مستثمرين حول العالم، وكنت أحد هؤلاء المستثمرين، وكان هناك 1500 رجل أعمال من حول العالم".

وخلص رجل الأعمال إلى القول: "نتيجة ما سبق اكتشفنا أن المناخ العام في مصر غير ملائم للاستثمار، لأنه يفتقر للاستقرار سواء من ناحية التشريعات أو سعر صرف الدولار، و"بالتالي تمخض الفيل فولد فأرا"،  وتحدثت الحكومة عن جذب مئات المليارات وهو "ما ثبت زيفه، وكان الهاجس الأكبر للمستثمرين هو تغول المؤسسة الاقتصادية على كل مناحي الاقتصاد واحتكارها لمفاتيح هذه المشروعات، ما أدى إلى ارتفاع حجم المخاطر وعدم القدرة على وضع دراسات جدوى دقيقة".

إدارة سلبية للأزمة الاقتصادية

ووصف المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، الدكتور حسام الشاذلي، مثل تلك التحركات بأنها "طبيعية"، وقال: "مع السقوط المدوي للمنظومة الاقتصادية المصرية ومع حالة عدم الاستقرار السوقي وحالة التضخم التي لا يعرف لها نهاية، والموت السريري للجنيه المصري سنرى الكثير من رجال الأعمال يقفزون من المركب في محاولة لتجنب التأثيرات السلبية على دورة رأس المال وعلي الأهداف الاستثمارية لهؤلاء الأفراد ومجموعاتهم الاستثمارية".

واعتبر في حديثه لـ"عربي21": "أن إدارة الدولة للأزمة هي رسالة سلبية للمستثمرين وليس تحركات رجال الإعمال، وأشير هنا إلى أن مكتب عائلة ساويرس سحب طلب ترخيص بنك رقمي في مصر منذ فترة  وجيزة، وسبق ذلك بيع الكثير من الأصول المملوكة للعائلة وذلك في خطوات تؤكد، بأنه بالرغم من عدم مركزية مكتب مصر للخطط الاستثمارية للعائلة، فقد تم اتخاذ القرار بتهميش هذا المكتب تماما".

وأشار الخبير الاقتصادي، المقيم في سويسرا، إلى أن "رأس المال يبحث عن الظروف الاقتصادية الملائمة  وعن حالة الاستقرار السياسي، والتي لا يمكن أن تتحقق مع  وجود أكثر من 100 ألف معتقل سياسي بالسجون، وسيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، وعدم احترام القوانين، واقتراب المنظومة الاقتصادية المصرية من شفا الإفلاس، وسيكون لهذا القرار تبعات كثيرة سلبية على مناخ الاستثمار في مصر وسيزيد من حالة التخوف الموجودة لدي رأس المال الأجنبي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر ساويرس الإمارات السيسي الاقتصادية المصرية مصر السيسي الإمارات ساويرس الاقتصاد المصري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر

إقرأ أيضاً:

خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة

أكد خبراء أن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، والذي شمل 56 اقتصاداً دولياً، يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والداعمة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع المشاريع الناشئة.

وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، إنجاز كبير يعكس بيئة ريادية متكاملة، مدعومة بسياسات مرنة وبنية تحتية متقدمة".

ثقة المستثمرين

وأشارت الخزيمي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 30.69 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ22.74 مليار دولار في 2022، مما يعكس ثقة المستثمرين، وسجلت التجارة غير النفطية أكثر من 3 تريليونات درهم بنمو 14.6%، وهذا التميز يعود إلى استقرار سياسي، ومنظومة تشريعية محفزة، وانفتاح على الأسواق العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام".


بيئة داعمة

ومن جانبه، أكد جمال السعيدي خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة لريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي يعكس نهجها الاستراتيجي في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز بيئتها الريادية من خلال سياسات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبرامج حكومية داعمة، مما يجعلها الوجهة الأكثر جاذبية لأصحاب المشاريع والمستثمرين. 
وذكر أن هذا التميز يعكس البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة، لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والسياسات الضريبية والبيروقراطية المحفزة، إلى جانب برامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلاً عن بنية تحتية تجارية ومهنية متطورة تسهّل دخول السوق وتعزز جاذبية الدولة للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • الإمارات: هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في الدولة
  • الإمارات: الشركات المعاقَبة أميركياً بشأن السودان لا تملك نشاطاً مرخصاً محلياً
  • وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
  • وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
  • الإمارات: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال في الدولة
  • «غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
  • اقتصاديون: الإمارات توفر مقومات تأسيس الشركات واستقطاب رواد الأعمال
  • خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
  • 38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
  • “الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي