سلط إعلان أغنى رجل في مصر، الملياردير ناصف ساويرس، نقل مكتب عائلته إلى دولة الإمارات، الضوء على بيئة الأعمال في البلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة الناجمة عن مجموعة من المشكلات.

ناصف، وهو أحد الأشقاء الثلاثة نجيب وسميح ساويرس، وكلهم ضمن قائمة الأثرياء الكبار في مصر، وتمتد إمبراطوريتهم الاقتصادية من آسيا إلى أوروبا وحتى أمريكا، بما فيها إفريقيا من خلال امتلاك مئات الشركات تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية.





ومن المقرر أن ينتقل مقر المجموعة NNS  في سوق أبوظبي العالمي والعمل على بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، حيث باتت اٌمارة الإمارتية قبلة رجال الأعمال والأثرياء.

وقال ساويرس الذي تبلغ ثروته أكثر من 7 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ومالك نادي أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان إن "أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية".

وكان الشقيق الثالث، رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، أثار الجدل مؤخرا في مصر، في آيار/ مايو الماضي، رغم أنه قليل الحديث إلى الإعلام عندما قال إنه "لا يرغب في بدء مشاريع جديدة في مصر"، مشيرا إلى شروعه في مفاوضات للاستثمار في السعودية.

لكن الشقيق الثالث نجيب ساويرس، وهو أكثر أبناء ساويرس انفتاحا على الإعلام، وأكثرهم انتقادا بشكل علني لطريقة إدارة الملف الاقتصادي وهيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد، رغم أن شركات الأسرة من بين أكثر الشركات المصرية شراكة مع شركات الجيش والدولة بحسب رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الذي دخل في جدال سابق مع ساويرس دون أن يسميه.



وكان ساويرس يمتلك مجموعة قنوات فضائية قبيل ثورة 25 كانون ثاني/ يناير 2011، وبعض الصحف، وأنشأ حزبا سياسيا استطاع من خلاله دخول برلمان الثورة، ولكن بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013 اضطر للتخلي عن القنوات والصحف والحزب للنظام الجديد الذي هيمن على كل الإعلام والصحافة.


وتأتي تصريحات الأشقاء ساويرس، باعتبارهم الأقدر على الحديث؛ بسبب شبكة علاقاتهم الدولية والإقليمية الواسعة، في أوقات بالغة الحساسية لمصر التي تمر بأوضاع صعبة وتعاني من عدم الاستقرار المالي والنقدي بشكل كبير.

ويرى البعض أنها مؤشر على تدهور المناخ الاستثماري في مصر، والبعض الآخر أنها تضر بجهود الحكومة في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.



وفي غضون ذلك انخفضت ثقة شركات القطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/ أبريل 2012، وأظهرت بيانات المسح أن التشاؤم بشأن مستويات الإنتاج خلال العام المقبل انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ تتوقع الشركات أن يستمر التضخم في خفض الطلب ورفع تكاليف المدخلات.

ماذا وراء عزوف المستثمرين

وعن أسباب قرار ساويرس، وإذا ما كان يبعث برسائل سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر، قال رجل الأعمال المصري الأمريكي محمد رزق: " المناخ العام غير ملائم للاستثمار فى مصر لأسباب كثيرة يطول شرحها سواء من الناحية التشريعية أو النقدية أو المنافسة".

وكان رزق قد زار مصر لحضور مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015 في أعقاب تولي رئيس النظام المصري السلطة بعدة شهور بدعم من السعودية، وروجت له مصر على أنه أكبر مؤتمر استثماري على أرض مصر، وتوقعت حينها جذب استثمارات بمليارات الدولارات.


وأوضح رزق لـ"عربي21" أن "المؤتمر كان يمكن أن يساعد مصر في تحسين وضعها الاقتصادي، ولكنها لم تحسن استغلاله الاستغلال الأمثل، وكان المؤتمر بناء على دعوة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز للدول المانحة لمساعدة مصر والاستثمار فيها، ولكنه انقلب المؤتمر من مؤتمر للدول المانحة لمؤتمر اقتصادي كبير وأدارته إحدى الشركات الإماراتية التي كانت تستهدف مستثمرين حول العالم، وكنت أحد هؤلاء المستثمرين، وكان هناك 1500 رجل أعمال من حول العالم".

وخلص رجل الأعمال إلى القول: "نتيجة ما سبق اكتشفنا أن المناخ العام في مصر غير ملائم للاستثمار، لأنه يفتقر للاستقرار سواء من ناحية التشريعات أو سعر صرف الدولار، و"بالتالي تمخض الفيل فولد فأرا"،  وتحدثت الحكومة عن جذب مئات المليارات وهو "ما ثبت زيفه، وكان الهاجس الأكبر للمستثمرين هو تغول المؤسسة الاقتصادية على كل مناحي الاقتصاد واحتكارها لمفاتيح هذه المشروعات، ما أدى إلى ارتفاع حجم المخاطر وعدم القدرة على وضع دراسات جدوى دقيقة".

إدارة سلبية للأزمة الاقتصادية

ووصف المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، الدكتور حسام الشاذلي، مثل تلك التحركات بأنها "طبيعية"، وقال: "مع السقوط المدوي للمنظومة الاقتصادية المصرية ومع حالة عدم الاستقرار السوقي وحالة التضخم التي لا يعرف لها نهاية، والموت السريري للجنيه المصري سنرى الكثير من رجال الأعمال يقفزون من المركب في محاولة لتجنب التأثيرات السلبية على دورة رأس المال وعلي الأهداف الاستثمارية لهؤلاء الأفراد ومجموعاتهم الاستثمارية".

واعتبر في حديثه لـ"عربي21": "أن إدارة الدولة للأزمة هي رسالة سلبية للمستثمرين وليس تحركات رجال الإعمال، وأشير هنا إلى أن مكتب عائلة ساويرس سحب طلب ترخيص بنك رقمي في مصر منذ فترة  وجيزة، وسبق ذلك بيع الكثير من الأصول المملوكة للعائلة وذلك في خطوات تؤكد، بأنه بالرغم من عدم مركزية مكتب مصر للخطط الاستثمارية للعائلة، فقد تم اتخاذ القرار بتهميش هذا المكتب تماما".

وأشار الخبير الاقتصادي، المقيم في سويسرا، إلى أن "رأس المال يبحث عن الظروف الاقتصادية الملائمة  وعن حالة الاستقرار السياسي، والتي لا يمكن أن تتحقق مع  وجود أكثر من 100 ألف معتقل سياسي بالسجون، وسيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، وعدم احترام القوانين، واقتراب المنظومة الاقتصادية المصرية من شفا الإفلاس، وسيكون لهذا القرار تبعات كثيرة سلبية على مناخ الاستثمار في مصر وسيزيد من حالة التخوف الموجودة لدي رأس المال الأجنبي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر ساويرس الإمارات السيسي الاقتصادية المصرية مصر السيسي الإمارات ساويرس الاقتصاد المصري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر

إقرأ أيضاً:

تشغيل المطارات في السودان.. خدمة للمدنيين أم دوافع عسكرية؟!

يثير تشغيل عدد من مطارات السودان الولائية تساؤلات حول أهداف الحكومة التي يسيطر عليها الجيش من أعادة تأهيلها وما إذا كان ذي صلة بتمويل الحرب والاستفادة منها في المعارك!!

تقرير: التغيير

بهبوط إحدى الطائرات المحلية في مطار كسلا، ارتفع عدد المطارات السودانية العاملة إلى ثلاثة مطارات هي بورتسودان في ولاية البحر الأحمر ودنقلا في الولاية الشمالية وكسلا في ولاية كسلا.

ويجري العمل في تأهيل مطارات عطبرة بولاية نهر النيل وكنانة بولاية النيل الأبيض وكادقلي بجنوب كردفان لاستقبال المسافرين.

المطارات السودانية شكلت علامة فارقة في الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ويكفي أن أول المناوشات تمت بين الطرفين قبيل الحرب بثلاثة أيام كانت في قاعدة مطار مروي العسكرية بشمال السودان بعدما حاصرتها قوات الدعم السريع لتشتعل الحرب بالخرطوم في منتصف أبريل 2033 من العام الماضي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل إعادة تشغيل المطارات السودانية هدفها خدمة المدنيين أم لدوافع عسكرية؟!

خسائر القطاع

وتعرض قطاع الطيران المدني في السودان لضغوط شديدة منذ بدء النزاع المسلح في البلاد، مما أدى إلى إغلاق العديد من المطارات على رأسها مطار الخرطوم الدولي.

وتأثرت البنية التحتية للقطاع بشكل كبير خاصة مطارات الخرطوم والأبيض ونيالا والفاشر ومروي، فيما أغلقت إدارة الطيران المدني الأجواء السودانية أمام الملاحة الدولية قبل أن يتم فتحها مؤخراً.

مطارات محلية

وكان رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه سلطة الطيران المدني بإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات في قائمة المطارات الدولية ومضاعفة الجهود لافتتاح مطار عطبرة خلال هذا العام باعتباره مشروعاً استراتيجياً يحقق المصالح الداخلية والخارجية.

وسبق أن أعلنت شركة مطارات السودان المحدودة استئناف العمل في مطاري دنقلا وكسلا بعد اكتمال الصيانة للمدرج والصالات وتركيب أجهزة المسح الضوئي (X-Ray) في المطارين، فيما نفذت منظمة الغذاء العالمي (WFP) رحلة إلى مطار كسلا.

وانطلقت الرحلات التجارية لمطار دنقلا عبر الشركات الوطنية بعد اكتمال الترتيبات بين شركة مطارات السودان المحدودة وسلطة الطيران المدني.

توصيل المساعدات

من جانبها، كشفت قوات الدعم السريع في وقت سابق، عن اتفاق مع الأمم المتحدة على تشغيل 4 مطارات في زالنجي والضعين ونيالا والجنينة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها تعكف على وضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وتسليم المساعدات الإنسانية في السودان لتخفيف معاناة أكثر من 25 مليون شخص يواجهون شبح المجاعة.

بطء الصيانة

وبحسب مصدر تحدث لـ(التغيير)، فإن أعمال الصيانة تجري بصورة بطيئة لمطاري عطبرة والدمازين فيما يطالب الكثير من مواطني وسط السودان بتشغيل قاعدة مطار كنانة بولاية النيل الأبيض لنقل الركاب والجوانب الإنسانية بدلاً عن كونه معطلاً خاصةً وأن الولاية معزولة تماماً وسط الحرب.

وأكد المصدر أن قاعدة مطار كنانة جاهزة من ناحية فنية لاستقبال وإقلاع الطائرات من وإلى ولايات البلاد المختلفة لكن وجود قوات الدعم السريع في أطراف الولاية يحول دون تشغيل الطيران المدني إلّا بعد استتباب الأمن.

وأشار إلى أن مطار عطبرة الذي يخضع لعمليات التأهيل والصيانة استقبل نهاية أكتوبر المنصرم هبوط أول طائرة قادمة من مطار كنانة بالنيل الأبيض.

ارتفاع أسعار التذاكر

وتقدر أوساط اقتصادية سودانية مجمل عائدات هيئة الطيران المدني بحوالي 160 مليون دولار سنوياً، وسط مخاوف من غياب الشفافية في إدارة مداخيلها، ووضعها تحت سلطات وزارة الدفاع يدفع البعض للتشكيك في هذا المبلغ المتواضع.

من جانبهم، شكا مواطنون من ارتفاع قيمة التذاكر بمطار دنقلا حيث بلغت قيم (المحطات الخارجية): دنقلا– جدة/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 925 ألف جنيه، جدة– دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,030,000 جنيه، دنقلا– الرياض/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,217,000 جنيه، الرياض– دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,230,000 جنيه، دنقلا– دبي/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,700,000 جنيه، دبي– دنقلا/ المسار (ترانزيت مطار بورتسودان) 1,430,000 جنيه.

أين الناقل الوطني؟

ويعاني الناقل الوطني من مشاكل كبيرة حيث تمتلك شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) طائرة واحدة فقط، واستبشر منسوبو الشركة والمهتمين خيراً بعودة الرحلات إلى مدينة جدة والرياض ومن ثم سلطنة عمان، وطالبوا بفتح محطات محلية لـ(سودانير) بعد تشغيل مطارات دنقلا وكسلا.

وبثت إحدى الموظفات بشركة الخطوط الجوية السودانية تسجيلاً صوتياً موجهاً لمدير الشركة كشفت فيه عن فوضى تضرب العمل عقب عودة الشركة للعمل بالسعودية.

وقالت: “محطة جدة لا يوجد فيها اصطاف من الشركة لا مدراء إقليميين ولا محاسبين، العمل يديره وكلاء محليون فقط مما يجعل الموقف المالي للمحطة غير معروف لا يوجد محاسب”.

وأضافت: “نفس الشيء في محطة الرياض التي لا يوجد فيها موظفين لسودانير مما يهدد بوجود شبهات فساد مالي مشابهة لما يحدث في جدة فيما لاتزال مرتبات الموظفين متوقفة منذ أشهر في الوقت الذي يصرف فيه مدير الشركة مرتب شهري يتجاوز 16 ألف دولار”.

وتساءلت: “أين تذهب إيرادات الرحلات الجوية”، وأشارت إلى أن الرحلات التي انطلقت قبل فترة إلى سلطنة عمان حققت أرباحاً كبيرة بواقع متوسط 6 رحلات في الأسبوع.

فيما تخوف كثيرون من أن تكون عائدات الرحلات تذهب لدعم القتال بدلاً عن خدمة المواطنين الذين يعانون من مشاكل النزوح.

تنمية متوازنة

بدوره، اتهم التجمع المهني للطيارين جهات في الدولة بإصدار تصاريح بإدخال معدات المناولة الأرضية للشركات الخاصة بالمطارات التي تم تأهيلها بعد تعمد تعطيل معدات الشركة الوطنية (سودانير).

وقال: “يجب أن يتم تأهيل كافة المطارات الولائية الآمنة ومدها بالخدمات حتى تكون بمثابة عواصم إدارية بديلة تخفف الضغط على بورتسودان والخرطوم بعد توقف الحرب وبالتالي تتم التنمية المتوازنة التي يطالب بها الجميع باعتبارها أحد أسباب الحروب في السودان”.

وأكد التجمع أهمية المطارات المحلية في تخفيف الضغوط على المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب بجانب تحقيق عوائد مالية للدولة.

خيار مستبعد

وفي السياق، استبعد مصدر عسكري تحدث لـ(التغيير)، إمكانية تشغيل المطارات المتوقفة للأغراض العسكرية.

وقال: “عملياً لا يمكن أن يكون هناك نشاط عسكري بنقل أسلحة وذخائر في مطار مدني، هذا يهدد السلامة والقوانين، فمثلاً مطار دنقلا خُصص للركاب ولا حوجة إطلاقاً له في الأغراض العسكرية في ظل وجود مطار مروي العسكري”.

وأضاف: “أيضاً مطار عطبرة المدني فهو ثاني أقرب مطار للخرطوم بعد مطار وادي سيدنا المخصص للأغراض الحربية ولكنه استخدم لإجلاء البعثات الأممية والدولية عند بداية الحرب بعد صيانته من قبل القوات الخاصة البريطانية”.

واعتبر المصدر أن ذلك يشير إلى إمكانية استخدام المطارات العسكرية للأغراض المدنية وليس العكس، ورأى أنه لو كان التأهيل في أحد مطارات غرب السودان الغير مستخدمة في النقل المدني كان يمكن أن يكون هذا الحديث صحيحاً.

ولفت المصدر إلى أن الجيش السوداني لم يستخدم المطارات المدنية في دارفور ضد الحركات المسلحة وكانت معظم الطائرات تقلع من وادي سيدنا والقاعدة الجوية في الأبيض- حسب قوله.

مجازفة

وقال مصدر (التغيير): “الشئ الوحيد الممكن هو استخدام هذه المطارات في إجلاء المصابين من القوات النظامية وتوصيل شحنات الأدوية والطعام وغيرها لكن لا يمكن نقل عتاد عسكري عبرهما”.

وأشار إلى أن استخدام الطيران المسير في الأعمال العسكرية الذي يتحرك من أي مكان قلل من الحاجة لاستخدام المطارات.

واختتم المصدر حديثه قائلاً: “لا يمكن لقيادة الدولة أن تجازف باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية وهي تعلم مقدرة قوات الدعم السريع على استخدام الطيران المسير في ضرب الأهداف لذلك لن تعرض الطائرات المدنية السودانية للمخاطر”.

عمليات محدودة

لكن مصدراً آخر أكد لـ(التغيير)، إمكانية استخدام المطارات المدنية في بعض العمليات العسكرية الداخلية، “ولكن بصورة محدودة” كعمليات الإخلاء والإجلاء وشحن الجنود من وإلى الولايات المختلفة.

وقال: “المطارات السودانية ظلت لسنوات طويلة تحت إشراف وزارة الدفاع السودانية طوال عهد الإنقاذ وحتى بعد الثورة مما يشير لأنها ظلت إحدى أدوات الصراع السياسي والعسكري في السودان ولا أحد يدري حجم الصرف ولا المداخيل المالية لها”.

ورجح المصدر أن تكون خطوة فتح المطارات المحلية الغرض منها تحقيق فوائد مالية لدعم الحرب، مؤكداً صعوبة استخدامها مباشرة في الأعمال العسكرية.

واختتم بالقول: “إذا كان هناك إمداد عسكري خارجي من المؤكد أنه لا يمكن أن يتم عبر المطارات الداخلية التي تم تأهيلها فالأقرب والأضمن عبر البحر الأحمر”.

الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع السودان المجلس السيادي الانتقالي في السودان دنقلا سودانير كسلا مجلس السيادة مروي مطار الخرطوم

مقالات مشابهة

  • نجيب ساويرس يثير تفاعلا بسؤال حول كيفية بناء قاعدة مشجعين لنادي زد
  • الزيودي: اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا خطوة محورية
  • تشغيل المطارات في السودان.. خدمة للمدنيين أم دوافع عسكرية؟!
  • بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج " تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
  • بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج «تقدر» للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
  • أغنى مدن العالم من حيث عدد «المليارديرات»
  • «إي آند بيزنس» توقع 5 شراكات استراتيجية لقطاع الأعمال في السوق المصري
  • جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تنظم "يوم الأعمال المصري الناميبي" لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين
  • السيناتور البرازيلي جيمي كامبوس لـ«الاتحاد»: إثراء شراكتنا الاقتصادية مع الإمارات بشكل أكبر